الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

الشروع في عمليات المسح البري لتحديد مسار مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي.

بدأت عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي بشكل رسمي، وذلك على هامش اجتماع تم عقده مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية .

جاء ذلك الحساب الرسمي لشركة “ETAFAT” المغربية على تطبيق “لينكد إين”، حيث كشفت الشركة أن “أولى الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال تم إطلاقها رسميا”.

ونشرت الشركة صورا جوية لأولى العمليات التي تم إطلاقها، وهي خطوة أولية في المشروع تهدف، حسب خبراء، إلى “تحديد المسار الأمثل لمرور الأنبوب، بما يناسب التكلفة”.

خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، مرورا بالبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

وتعد هذه المرحلة المعلن عنها جد عادية، ومطروحة بشكل طبيعي في أي مشروع مثل أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وهو ما أكده وقال الخبير الطاقي، أمين بنونة، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، مضيفا أن هذه العملية تهدف إلى تحديد المسار بشكل دقيق وتجنب طريق أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه العملية البرية لها العديد من الأهداف؛ أبرزها تحديد المسار والمواقع التي توجد في ملكية الدولة أو الخواص، وكذا تكييف الطريق مع التكلفة”.

ووفق أمين بنونة، فإن “كل التساؤلات بخصوص المشروع، بما فيها الشق الأمني، يجيب عنها المسح البري. وأهم شق في هذا الأمر هو العقار والملكية التي تهم الأراضي والمنشآت التي ستعرف مرور الأنبوب”.

وأشار إلى أن “مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يمكن أن يكون مساره جيدا موازاة مع شبكة الطرق السيارة، التي توفر ظروفا وقوانين وشروطا أكثر أمنا من مسارات أخرى”، لافتا إلى أن “المسار البحري ليس هو الطرح الوحيد الموجود على الطاولة”. وستكون سعة الأنبوب القصوى حوالي 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، كما سيسمح بتوفير 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للتصدير إلى أوروبا.

وأشار إلى أن “الخطوات المتوقعة بعد المسح البري، والتي توجد بشكل عام في جل المشاريع، هي تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية، ومن ثم تحديد المسار ميدانيا بما يناسب الملكية والعقار، والبحث عن أقرب طريق ممكن، من خلال حساب التكلفة العقارية”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد قال، في خطاب وجهه بمناسبة انعقاد القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن “مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي”.

يشار إلى أن جلالة الملك الملك محمد السادس أجرى، في يناير المنصرم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شمل موضوع أنبوب الغاز بين الرباط وأبوجا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *