أكادير والجهة، الرئيسية

بعد مقال سابق..عمالة إنزكان أيت ملول توضح أسباب تعثر مشاريع المبادرة الوطنية

بعد مقال سابق نشره موقع صباح أكادير تحت عنوان ” هل تبدد أمل عامل انزكان لحاملي المشاريع؟” توصل الموقع بمراسلة من مصلحة التواصل بالقسم الاجتماعي لعمالة إنزكان أيت ملول الموقع، و ذلك لتقديم التوضيحات اللازمة، و هذا هو البلاغ التوضيحي:

أود قبل كل شيء أن أشكركم على مواكبة عمالة انزكان أيت ملول من طرف جريدتكم التي تلعب دورا متميزا في اطار تنوير الراي العام .وبخصوص مقالكم تحت عنوان هل تبدد امل عامل انزكان لحاملي المشاريع؟ هنا لابد من الوقوف حول بعض المعطيات والاجابة على هذا السؤال ضمن أسئلة اخرى نطرحها بدورنا على الجميع لفهم الملف في كل ابعاده.

   لقد زارت مصالح العمالة لجن متعددة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية بالاضافة لخبراء منتدبين من أجهزة أخرى ووقفت كلها على مشاريع يتجاوز عددها 90 مشروعا وتعرف تأخرا مثيرا للانتباه ما دامت المصادقة عليها تعود لسنوات 2017 و2018.

  وعليه تم استدعاء حاملي المشاريع من طرف أجهزة القسم الاجتماعي وعقدت معهم عدة اجتماعات لتدويب كل الاكراهات المرصودة، وبالفعل استجاب عدد لايستهان به لتوصيات الرقابة واجهزة الحكامة وللاسف بقي بعض حاملي المشاريع غير مبالين بالامور ووجهت اليهم رسائل لتذكيرهم بالقانون أولا وآليات المبادرة الوطنية بالاضافة للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المبادرة. ولم يتم التحرك إيجابيا إلى حين دخول المبادرة الوطنية الشطر الثالث حيز التنفيذ مما يتعين معه ملاءمة هذا الواقع مع رزمانة القوانين والمساطر الجديدة.

      ويمكن الجزم أن أغلب المشاريع المعنية كان حامليها في وضعية عجز لتعبئة المساهمة المالية وعدم فتح الحساب بإسم المشروع أو لاختلافات داخلية بالنسبة لبعض الجمعيات وشركات الاشخاص. وبخصوص الجماعات الترابية التي هي طرف فإن الاشكال الاول كان يتعلق بمنظومة التدبير المندمج والتأخرات المتعلقة بتحويلات  TVA، وتم التدخل على مستوى الخزينة العامة وتمت تسوية الوضعية إلا أن الآمرين بالصرف على مستوى الجماعات لم يقوموا بالالتزام  بالنفقات ولم يحولوا الدعم للجمعيات مما جعل هاته المشاريع تطالها مقتضيات التعليمات المركزية للتنسيقية الوطنية للمبادرة .

   قد يتذرع كل واحد بأسباب إلا أنه هل ستبرر عدم الاتزام بالاتفاقيات وهي شريعة اامتعاقدين؟ وهل يمكن أي حامل مشروع أن ينفي عدم اشعاره ؟ وهل يمكن لأي كان أن ينفي محاضر الاجتماعات؟ وهل يمكن أن ندعي أن هاته المشاريع ليست لها آجال محددة؟

   خارج هاته الأسئلة المحرجة و مراعاة لوضعية المستهدفين بالمشاريع عملت مصالح العمالة على إعادة تسجيلها بالتشخيص العام في انتظار موافقة التنسيقية الوطنية التي تؤكد ان التاخيرات المسجلة ترهن اعتمادات المبادرة وتفوت على العمالة وساكنتها نقط في مؤشر التنمية البشرية وتعيق منظومة التنمية المجالية. وكثيرا ماتم انتقاد المبادرة من اجل مثل هاته الملاحظات سواء من طرف المواطنين والشركاء والممونين .

 وتذهب تحاليل ان هاته التاخرات تفسر بتوظيف اموال المبادرة سياسيا كلما كانت الجماعات طرفا مباشرا او ملتزمة باداء حصة الجمعية او الشركة.

القسم الاجتماعي – مصلحة التواصل –

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.