مجتمع

أكادير:”سمك الفقراء” مهدد بالانقراض.. وأصابع الاتهام تشير إلى بواخر الصيد بالجر بأكادير وموانئ أخرى

ـ صباح أكادير

السردين ”سمك الفقراء”، معطى لم يعد متداولا في الأعوام الأخيرة، بالنظر إلى ارتفاع سعر بيعه إلى مستويات قياسية لم يعد المستهلك البسيط قادرا على مجاراتها، دون الحديث عن الارتفاع المهول عن سعر بيع “القمرون” و”الصول” و”الميرلان” وباقي الأصناف الأخرى من الثروات السمكية المغربية في مختلف الأسواق.

فرغم أن إنتاج المغرب من سمك السردين يصل ما يراوح 800 ألف طن من السردين سنويا، فبيع الكيلوغرام الواحد من السردين يرتفع سعر بيعه حسب الموقع وجودته وطراوته، بين 7 و8 دراهم، ويقفز ثمنه إلى ما بين 10 و25 درهما للكيلوغرام الواحد.

وحتى سكان مدينة أكادير، لم يعد يشفع لهم الموقع الاستراتيجي لميناء المدينة، كقاطرة محورية لتسويق السردين لباقي مدن وجهات المملكة، في استقرار سعر بيعه، فيما يوجه مهنيون وبحارة أصابع الاتهام إلى  بواخر الصيد بالجر (RSW)، وتمادي وزارة الفلاحة والصيد البحري في منح تراخيص للمتسغلين.

ويطرح ارتفاع أسعار السردين، وبالأخص في أسواق أكادير، دونا عن في باقي مناطق الداخلية، عدة أسئلة مرتبطة باستراتيجية استفادة الأسواق المغربية من حصتها من الثروة الوطنية، حيث أثمان العرض تعرف غلاء مرتفعا، رغم أن المغرب يعتلي لائحة تصدير سمك السردين في العالم، إذ يحوز على نسبة تراوح 40 بالمائة من حصة حجم طلبيات سوق استهلاكه عالميا في مجال تصبيره، وأكثر من 50 في المائة من سوق دقيق السمك وزيوته، بحكم أن الثروات السمكية المغربية تتيح لبلادنا إنتاج ما يقارب 800 ألف طن من السردين كل عام، وينعم المغرب بواجهتين بحريتين من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ومع ذلك يعجز الفقير عن وضع طبق من السمك على مائدة طعامه.

مهنيو الصيد البحري بميناء أكادير، اعتبروا أن أخطر متدخل يهدد الثروة السمكية مرتبط بالعامل البشري، من خلال التدخل المفرط في القطاع، والضغط المتزايد على المنتجات البحرية كل عام، كما يعود إلى استمرار الوزراة الوصية في منح رخص الصيد للمراكب الضخمة المعروفة باسم (RSW) المعدة بأجهزة تجميد السردين بالماء، باعتبار أن أصغر مركب صيد من بين هذه البواخر يصطاد ما لا يقل عن 900 طن في اليوم من سمك السردين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *