أخبار وطنية، الرئيسية

تبرعات الزلزال تجر برلمانيا سابقا للقضاء

توصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، ضد النائب البرلماني السابق عن الحزب الاشتراكي الموحد، مصطفى الشناوي بصفته الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للصحة، وضد أمين المال بالنقابة المذكورة، حول مصير أموال التبرعات التي تم جمعها لفائدة ضحايا زلزال الحوز.

وأوردت يومية « الأخبار » في عددها لنهاية الأسبوع أن الشناوي وجه مراسلة إلى كتاب الفروع والمكاتب الجهوية والإقليمية للنقابة، وطلب منهم المساهمة المالية مع ضحايا زلزال الحوز، وعوض أن يرشدهم بإيداع التبرعات في الصندوق الخاص الذي أحدثته الدولة، طلب منهم وبإلحاح إيداع التبرعات بالحساب الخاص الشخصي لأمين المال، وليس بحساب النقابة الوطنية للصحة.

وأفاد مصدر قيادي بالنقابة للجريدة أن الشناوي لم يلتزم كذلك بتوجيهات المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث دعا منخرطي ومنخرطات المركزية النقابية إلى المساهمة بأجر يوم عمل على الأقل في الحساب الخاص بصندوق تدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وطالبت شكاية الجمعية الحقوقية بالكشف عن مجموع الأموال التي تم تحصيلها من المنخرطين، وكيف تم صرف هذه المبالغ المالية، وأين صرف القسط الأوفر منها، وكيف تم الاحتفاظ بالمبالغ المتبقية وصرفها تحت ذريعة تكوين النقابيين، وهل تمت هذه العملية بترخيص من الأمانة العامة للحكومة؟

وأوضح مصدر نقابي، أنه في اجتماع المجلس الوطني تم تقديم تقرير مالي حول الأموال التي تم جمعها عبر الحساب الشخصي لأمين المال، حيث ناهز مجموعها حوالي 14 مليون سنتيم، وقرر المجلس تخصيص المبالغ المتبقية في الحساب البنكي لتكوين أطر النقابة، علما أن هذه المبالغ كانت مخصصة لضحايا الزلزال ولا يمكن التصرف فيها لتمويل أنشطة النقابة.

واثارت عملية جمع التبرعات لفائدة ضحايا الزلزال ووضعها في الحساب البنكي الشخصي لأمين مال النقابة موجة من الانتقادات في صفوف قياديين بارزين بالمركزية النقابية.

وأكد الغاضبون أن العملية كانت مخالفة لتوجيهات المكتب التنفيذي، ما جعلها عرضة للشكوك والتساؤلات خاصة أن النقابة تتوفر على حساب بنكي كان يمكن توظيفه لهذه العملية في إطار الشفافية والوضوح عوض ضخها في حساب شخصي غير خاضع للرقابة والافتحاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *