أخبار وطنية، الرئيسية، مجتمع

فضيحة تهز جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، هذه تفاصيلها

اهتزت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على وقع فضيحة من العيار الثقيل فجرها أساتذة اعضاء بمجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة للجامعة تحدثوا عن تلاعبات في محضر مجلس المؤسسة وتزوير المصادقة والتأشير، على ملفات مشاريع اعتماد مسالك سلك الماستر بالمدرسة.

ووجه أعضاء بمجلس المؤسسة رسالة إلى رئاسة جامعة الحسن الثاني عبر مفوض قضائي، ووجهوا شكاية معززة بالأدلة والوثائق إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي والمفتش العام للوزارة، وكذلك الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الهيئة التي يعهد لها اعتماد هذه المسالك من أجل فتح تحقيق في مسطرة المصادقة على مشاريع مسالك الماستر التي شابتها مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية.

وأكدوا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التدليس وتحريف مضامين محاضر من هذا النوع، وأشاروا إلى أن إدارة المؤسسة عمدت في أكثر من مرة إلى تحريف مضامين عدد من محاضر مجالس المؤسسة طيلة الأربع سنوات الماضية من أجل تضليل الأساتذة والإداريين والوزارة الوصية وتبرير الخروقات البيداغوجية والإدارية والمالية، والتي سبق أن وقف عليها تقرير الافتحاص الذي أشرفت عليه وأعدته رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وتحدث الأساتذة المنتخبون بمجلس المؤسسة عن وجود مجموعة من الاختلالات التي عرفتها عملية المصادقة الصورية على مشاريع مسالك ملك الماستر برسم دورة التقييم 2024 والتي تعتبر امتدادا للتجاوزات الإدارية والبيداغوجية والمالية التي تعرفها المؤسسة منذ تولي المدير المنتهية ولايته المسؤولية تدبير أمور المدرسة، والتي أنت حسب الشكايات إلى شبه شلل الجميع الهياكل خاصة مع رفض المدير بالنيابة لإعادة انتخابات شعبة التسيير وممثلي أساتذة التعليم العالي بمجلس المؤسسة ومجلس الجامعة والتي سبق لرئاسة الجامعة أن أقرت بإلغاء نتائجها لما يزيد عن شهرين ولم يبادر المدير بالنيابة، بتحديد تاريخ إعادة إجرائها، علما أن انتخابات هياكل المؤسسة تم إلغاؤها جميعها، وهي سابقة بالمؤسسات الجامعية العمومية. وطالب الأساتذة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في ما عرفته عملية المصادقة على طلبات اعتماد مسالك ملك الماستر برسم دورة التقييم 2024، وذلك لوضع حد لما اسموه التجاوزات والاختلالات الخطيرة والمتكررة التي يعرفها تدبير المؤسسة سواء في شقها البيداغوجي أو الإداري أو المالي، والقرارات الانفرادية والشطط في استعمال السلطة مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة لوقف التمادي في عدم احترام القوانين والانظمة والمساطر المنظمة للمؤسسات الجامعية العمومية، حرصا على مصلحة الطلبة وضمانا لحقوق الأساتذة وتجاوزا لحالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسة منذ ما يزيد عن أربع سنوات والتي مازالت تدار بالنيابة منذ ما يناهز السنة والنصف.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *