أخبار وطنية، الرئيسية، حوادث

تفويت عقار قيمته أزيد من مليارين من رئيس جمعية بالرباط إلى شركة يرأسها هو نفسه،موضوع طلب تحقيق من قبل هيئة حماية المال العام

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات وظروف تفويت عقار في منطقة استراتيجية بالرباط (محج الرياض).

وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية، أن “الأمر يتعلق بالعقار الذي تستغله جمعية القروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات، وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة، وتستغله بعقد إيجار المفضي للتملك ويتعلق الأمر بعشرة رسوم عقارية”.

وأشار أنه مباشرة بعد تملك العقار من طرف الجمعية المذكورة وتسجيل اسمها في الرسم العقاري، فوّتت جزء منه إلى شركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية تحت غطاء البيع ومبلغ مليارين وزيادة تم أداؤه نقدا ولم يمر أمام أعين الموثق.

وأوضح الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أن “رئيس الجمعية والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة، متابع إلى جانب عبد المولى عبد المومني في حالة سراح في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي يعد عبد المولى عبد المومني رئيس مجلسها الإداري بين سنوات 2010-2019”.

ودعا الغلوسي الوكيل العام إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بإجراء كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية، مع ما يتطلبه ذلك من حجز العقار موضوع التفويت احترازيا، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة والإستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف والتأكد من أداء كافة الضرائب طبقا للقانون وإجراء الإنتدابات القضائية بما في ذلك مراسلة ادارة الضرائب و مؤسسة الإئتمان ومصالح المراقبة المالية ببنك المغرب باعتبار الجمعية مكلفة بمنح القروض الصغرى وأيضاً مكتب الصرف للتأكد من الأموال التي قد توجد خارج المغرب والبحث في العلاقة المفترضة بين الشركة التي اشترت العقار وجمعية القروض الصغرى على اعتبار أنهما يديرهما نفس الشخص.

وهذا يتطلب قانونا، حسب محمد الغلوسي، الاطلاع على الوثائق المالية للجمعية وحساباتها السنوية والإستماع إلى المسؤولين عن هذه الجمعية حول طريقة منح القروض وتدبير أموال الجمعية فضلا عن الاستماع إلى بعض المستفيدين من هذه القروض والذين قد يقعون ضحية تلاعبات مفترضة في الحصول على القروض وتسديدها والتأكد من المعايير المعتمدة في منحها وما إذا كان ذلك يتم بطريقة شفافة وغير ذلك من الإجراءات والتحريات التي يمكن ان تساهم في تحقيق العدالة.الاول

 

 

‫‫

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *