أخبار وطنية، الرئيسية

بمعلومات من “الديستي” توقيف زوجة مستشار جماعي وابنيه بتهم ثقيلة، التفاصيل

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة من توقيف نجل وابنة وزوجة مستشار جماعي بالمدينة، بناء على معلومات وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بطنجة المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، بعد ضبطهم متلبسين بحمل حقيبة بها مخدرات قوية من نوع «كوكايين».

وأوردت المصادر، وهي تكشف عن تفاصيل هذه القضية التي هزت الشأن السياسي بطنجة، أن نجل المستشار الجماعي كان موضوع مراقبة أمنية من قبل المصالح الاستخباراتية لدى مديرية مراقبة التراب الوطني، بفعل صدور مذكرة بحث في حقه وورود اسمه على لسان موقوفين ومروجين كبار ضمن قضية للمخدرات القوية تم حجزها أخيرا بمدينة الدار البيضاء وتبين أنه جرى اقتناء هذه المخدرات من طنجة، بما فيها كميات هامة من الأقراص المهلوسة، ليتم وضعه تحت «رادار» المصالح الأمنية الاستخباراتية لمعرفة خيوط ومسارات هذه المخدرات القوية، قبل أن تتم الإطاحة به متلبسا، يوم الأربعاء الماضي، رفقة شقيقته ووالدته بحي الزاودية بمقاطعة بني مكادة.

وأكدت المصادر أنه، بفضل معلومات من عناصر مراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لمنطقة بني مكادة من إيقاف المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 32 سنة، وبحوزته غرامات من مخدر الكوكايين، وبعد الانتقال إلى منزل عائلته حيث يقيم تم حجز 250 غراما من مخدر الكوكايين وخمسة هواتف نقالة وسيارة نفعية ودراجة نارية يستعملهما في عملية الترويج إضافة إلى ميزان إلكتروني.

وأوضحت المصادر المطلعة أنه جرى إيقاف والدة المشتبه به وشقيقته ووضعهما رفقته تحت الحراسة النظرية لتقديمهم جميعا أمام العدالة بسبب الاتجار وحيازة المخدرات القوية، في حين تم تقديم شقيقته في حالة سراح في وقت لاحق، وذلك بناء على المعطيات والقرائن التي توفرت لدى المصالح الأمنية والقضائية بفعل خلو سجلها العدلي من السوابق، ناهيك عن عدم وجود إثباتات أقوى ضدها في هذه القضية المثيرة للجدل.

وحسب ماذكرته يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر، فإن القضية هزت كواليس الشأن السياسي بطنجة، خاصة وأن المستشار المعني هو مستشار بمقاطعة بني مكادة، التي تعرف وضعا سياسيا غير مستقر، سيما بعد إيقاف مستشارة أخرى أخيرا بفعل تورطها في قضية تلاعبات بالتأشيرات الإسبانية. وأكدت المصادر أن المستشار المذكور عادة ما ينفجر في الدورات الجماعية للمطالبة بالتحقيق في «الفساد» المستشري ببعض المصالح الجماعية على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *