أخبار وطنية، الرئيسية

محاكمة مسؤول عن قسم التخزين بمركز استشفائي وموظف بوزارة الداخلية بتهم ثقيلة

تم ضبط مسؤول حديث التوظيف في حالة تلبس بالسطو وإتلاف وثائق ومستندات بمستشفى ابن سينا بالرباط.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المعني بالأمر، وهو مسؤول عن مخزن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، أحيل، أخيرا، على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، مسؤول ، بعدما جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة موظف متقاعد بوزارة الداخلية، بسجن «تامسنا».

وتعود تفاصيل الواقعة، حين ضبط المسؤول في حالة تلبس بالاستيلاء على عتاد يخص المؤسسة الصحية الاستشفائية الجامعية، وبعد إخبار النيابة العامة أناطت الأبحاث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ليظهر الجرد النهائي سطو الموظف المسؤول الذي لم يمر على توظفيه فور تفجر الفضيحة سوى سنة على مستلزمات مكتبية ومطبوعات تقنية ومعدات إلكترونية ومعلوماتية ومعدات الضيافة ومواد التنظيف والتطهير ومواد الصيانة، ولم تسلم حتى ملابس الأطر الصحية من السرقة على يد الشاب وهو في مقتبل العمر.

وكانت مسؤولة بالمصلحة تقوم بجولة اعتيادية لتتبع أنشطة المصلحة ومراقبة سير العمل بها فلاحظت وجود مستخدم بشركة للتوريدات وهو موظف متقاعد يتسلم علبة كرتونية من الحجم الكبير محكمة الإغلاق بلصاق بلاستيكي، وأثناء استفسارها له حضر المسؤول المعين حديثا عن المخزن، وجرده من العلبة لإيهام المسؤولة بأن لا علم له بالموضوع.

واستعان ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتقرير أنجز من قبل لجنة تابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تم الوقوف فيه على وجود نقص كبير في السلع والمعدات من المخزن، واختفت بدون أذونات أو طلبات أو وثائق مثبتة لخروجها، وحدد النقص الحاصل في 37 مليونا، والذي يمثل قيمة المستلزمات المكتبية والمطبوعات التقنية ومعدات إلكترونية ومعلوماتية ومعدات الضيافة وملابس العمل ومواد التنظيف والتطهير ومواد الصيانة.

وأثناء الاستماع إلى الموظف المتقاعد الملتحق بشركة التوريدات، صرح أنه مكلف بنقل المعدات إلى المركز الاستشفائي الجامعي، وأن المسؤول عن المخزن وموظفة معه أخبراه بأن توريدات غير صالحة وعليه إعادتها للشركة المسؤولة من أجل تغييرها بمعدات أخرى، وهو ما فعله بعد نقله علبتي كرتون كبيرتين، لكن الأبحاث التي بوشرت في النازلة أظهرت حبكه هذا السيناريو من أجل التملص من المسؤولية، كما حاول المسؤول الملتحق حديثا بسلك التوظيف التمويه على ضباط البحث والنيابة العامة، فتناقض في تصريحاته.

وتوبع المسؤول عن المخزن باختلاس منقولات موضوعة تحت تصرفه، وإتلاف مستندات بسوء نية، فيما وجهت إلى الموظف المتقاعد بوزارة الداخلية جرائم المشاركة في ذلك. وأرجأت المحكمة الجلسة الأولى للمتابعين الاثنين الماضي، إلى الثامن أبريل المقبل بطلب من الدفاع لأخذ مهلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *