الرئيسية، مجتمع

15 سنة لمختلسي أموال بنك.

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أخيرا، ملف اختلاسات مالية بلغت 584 مليون سنتيم، ضحيتها بنك تابع لمؤسسة عمومية، بإدانة أربعة متهمين بعقوبات سجنية بلغت في المجموع 15 سنة، إذ أدانت المتهم الرئيسي بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وقضت في حق متهمة بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها ثلاثة ملايين، بينما المتهم الثالث وهو شقيق المشتبه فيه الرئيسي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة قيمتها مليونا سنتيم.

وبرأت المحكمة متهمين آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه، إذ صرحت بعدم مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في الدعوى المدنية للقضية التي عمرت بالمحكمة زهاء ثلاث سنوات، فقد تم الحكم على المشتبه فيه الرئيسي بإرجاع المبلغ المختلس المقدر في 584 مليونا و155 درهما، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 مليونا يؤدى من قبل المتهمين الثلاثة المدانين على سبيل التضامن في ما بينهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات والقول بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة باقي المتهمين.

وانطلقت القضية في 2020 بعد إحالة 11 متهما على النيابة العامة، نسبت إليهم جرائم تتعلق بجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي التزوير في محررات بنكية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

وتسببت جائحة كورونا في إبطاء المحاكمة، قبل أن تنطلق في مارس 2022، بجلسات عرفت عدة إجراءات، من ضمنها إجراء المساطر الغيابية والعدول عنها بعد حضور متهمين، ناهيك عن انتظار تسليم المتهم الرئيسي، وأيضا انتظار تنقيل متهمين آخرين من السجن، وغيرها من الإجراءات التي تسببت في طول مدة التقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *