أكادير والجهة

لهذه الاسباب الداخلية تخسر الدعوى لعزل رئيس جماعة أورير

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف والي جهة سوس ماسة ، عامل عمالة اكادير ادوتنان بواسطة الوكيل القضائي للمملكة، يلتمس من خلاله  التصريح بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لثبوت ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للمجلس الجماعي لجماعة اورير لعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما وقفت عليها لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة في إطار مهمتها لتدقيق تدبير ميدان التعمير لجماعة اورير  والمنجزة بتاريخ 2023/05/15، ‏ومن أجل بيان مبررات وموجبات هذا الطلب، وان هذا المقال مقبول شكلا لكونه قدم في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14  المتعلق بالجماعات، وبادر والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير إداوتنان  إلى مراسلة المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنسوبة إليه داخل الأجل القانوني  إلا أنه عقب التوصل بأجوبة هذا الأخير حول المنسوب إليه. تبين بأن أجوبته تغوص في العموميات ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية بشأن هذه الأفعال. بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون ولا تبرير مخالفته وخرقه، وباستقراء المحكمة للتقرير ومرفقاته يتأكد لها بشكل ملموس ارتكاب المطلوب عزله لمجموعة من المخالفات التي تقع تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.1 المتعلق بالجماعات ويمكن تلخيص أهم الاختلالات في هذا الاطار في  الاخلالات القانونية المسجلة في حق المطلوب عزله في مجال تدبير البناء بجماعة اورير وتتضمن عدة مخالفات تتعلق بتسليم رخص البناء.       الا أن المحكمة ترى  ان تحميل رئيس مجلس الجماعة المسؤولية الجزائية عند منح رخص البناء يتنافى والمقتضيات القانونية  على أساس ان الوضع القانوني الحالي يختلف جدريا عن سابقه المنصوص عليه في الميثاق الجماعي  السابق الذي تم نسخه، ذلك ان رئيس مجلس الجماعة كما هو مقرر في النصوص القانونية أعلاه مقيد براي اللجنة الإقليمية للتعمير وخاصة راي الوكالة الحضرية، ومخالفته لهذا الراي هو الموجب للمسؤولية الجزائية وليس العكس، مما يكون معه التأسيس الوارد في المخالفات والمتعلقة بتسليم رخص للبناء المذكورة غير مبني على أساس من القانون ويتعين رفض الطلب بشأنها.  

توجه المحكمة الادارية بأكادير بخصوص رفض طلب عزل رئيس جماعة اورير يستند على عدم مسؤولية الرئيس في الإجراءات التي تقوم بها مصلحة التعمير بالجماعة فيما يخص منح رخص البناء باعتبار ان هذه الرخص تمنح بناء على الطلبات التي تودع عبر المنصة الرقمية rokhas. ma والتي تدرس من طرف اللجنة المختصة بما فيها اللجنة الإقليمية للتعمير التي تعطي فيها الوكالة الحضرية رأيها والملزم للجماعة باعتبار مخالفته يحمل الرئيس المسؤولية حسب اجتهاد المحكمة الإدارية في هذا الحكم.

المسألة الثانية والمرتبطة بالمخالفات المحددة في المستند على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والوثائق المدرجة بالملف ان الامر يتعلق باحجام وامساك الرئيس عن اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الجماعة والمشرف عن المصلحة التقنية ومكتب الشرطة الإدارية بالجماعة يدخل في دائرة الامتناع عن القيام بالاعمال المنوطة به، والتي تؤطرها مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي للجماعات السابق. 

لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشـــــــــــــكل : بقبول الطلب في الموضوع : برفضه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *