أخبار وطنية، الرئيسية، مجتمع

عمليات الزجر لم تساهم في نقص حدة التسول أمام ارتفاع عدد قضايا استغلال الأطفال

توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة ظاهرة التسول، التي تشهد تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة، وذلك بناء على عدد المتابعات القضائية المتعلقة بهذه الظاهرة.

وأكد المجلس، بعد جلسات إنصات عقدها مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بجنحة التسول انطلاقا من سنة 2018، حيث تضاعفت تقريبا لتنتقل من 4776 قضية في 2017 إلى 9294 قضية في 2018.

انخفاض عدد المتابعات القضائية

وابتداء من سنة 2018، تفيد معطيات رئاسة النيابة العامة، التي أوردها المجلس في رأيه الصادر يوم الأربعاء 20 مارس 2024، أن عدد القضايا عرف استقرارا نسبيا، باستثناء سنة 2020 التي شهدت انخفاضا ملحوظا يعزى بصفة أساسية إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي حتمت اتخاذ جملة من التدابير منها إقرار الحجر الصحي.

وتم تسجيل نفس المنحى التصاعدي على مستوى المعطيات المقدمة من قبل مصالح الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، يحيث تضاعف عدد الأشخاص الموقوفين في إطار التسول، تقريبا سنة بعد أخرى منذ سنة 2020.

وأكدت المعطيات المتوصل بها أن عدد المتابعات القضائية لا يزال منخفضا مقارنة بالأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل مصالح الشرطة.

ومن أصل 28 ألفا و597 شخصا تم توقيفهم من قبل الشرطة في سنة 2021، لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم من قبل النيابة العامة 10 آلاف و899 شخصا.

ورغم الارتفاع النسبي لعدد الاعتقالات التي تباشرها مصالح الشرطة سنويا في صفوف المتسولين، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما جاء في الرأي الذي يحمل عنوان: “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول” أنه لا يتم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا عندما تكون ممارسة التسول مقرونة باستعمال العنف أو حمل السلاح الأبيض أو تعاطي المخدرات أو في حالات خطيرة أخرى، “وهو ما يفيد أن الأشخاص الذين يمارسون التسول لا تتم متابعتهم بسبب ممارسة التسول، ولكن لارتكابهم جنحا أو جنايات أخرى”.

استغلال الأطفال في التسول

من ناحية أخرى، لاحظ المجلس تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة بشأن استغلال الأطفال في التسول سنة بعد سنة، إذ تم تسجيل 127 قضية سنة 2022 مقابل 88 قضية سنة 2017، أي بزيادة تناهز 45 في المائة. “وهو ما استتبع زيادة في عدد الأشخاص المتابعين من 88 إلى 131 شخصا، وكذا في عدد الضحايا من 72 إلى 154 طفلا”.

ويعزى هذا الارتفاع في عدد القضايا وعدد الأشخاص المتابعين بالأساس إلى الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة في إطار خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، حسب رأي المجلس.

وفي ما يتعلق بصلة القرابة مع الطفل المستعمل في التسول، توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد جلسات الإنصات مع رئاسة النيابة العامة بتاريخ 29 مارس 2023، إلى أن الأم تحتل المرتبة الأولى ضمن المتابعين في جرائم استغلال الأطفال في التسول (50 في المائة من الحالات)، يليها الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة قرابة مع الضحية (18 في المائة من الحالات) ثم بنسبة أقل يأتي الآباء (9 في المائة من الحالات). وتؤكد هذه الإحصائيات أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر له تأثير مباشر في تنامي استغلال الأطفال في التسول.

كما توجد فئة أخرى من الأطفال الذين يمارسون التسول وهم الأطفال الموجودون في نزاع مع القانون، بحيث عرفت المتابعات القضائية المتعلقة بتسول هذه الفئة انخفاضا مهما سنة 2020، حيث انتقلت من 1777 إلى 314 قضية.

ويعزى ذلك بالأساس إلى حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، واستمر تراجع المتابعات في حق الأطفال من أجل جرائم التسول، بحيث تم تسجيل 260 قضية فقط خلال سنة 2021.

احترام النظام العام

وانطلاقا من ذلك، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحد من التسول يقتضي التنزيل المتجانس والمنسق لجملة من الإجراءات الرامية لتحقيق هدفين؛ الأول يكمن في ضمان احترام مقتضيات الدستور لا سيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز أو وصم، فيما يكمن الهدف الثاني في احترام النظام العام والأمن العام.

ودعا بذلك المجلس إلى القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول وإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول فضلا عن الوقاية من هذه الظاهرة عبر تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك من خلال تقليص معدلات البطالة، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *