أخبار وطنية، الرئيسية، سياسة

منظمة حقوقية مغربية مستقلة تثمن مرسوم نزع الملكية من السفارة الجزائرية بالرباط، و الرد على بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المرسوم القاضي بنزع الملكية بخصوص عقارات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط ، وذلك من أجل توسيع مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية بعاصمة المملكة المغربية،في إطار المنفعة العامة.

وحسب المنشور الرسمي فإن الملكية المنزوعة تتكون من 3 عقارات، هي أرض مساحتها 619 متر مربع ودار للسكن من طابقين بها مكاتب إدارية مساحتها 630 متر مربع فضلا عن فيلا من طابق وتحتوي على مرافق مساحتها الإجمالية 491 متر مربع. مع الاحترام التام لمقر السفارة الجزائرية و مقر الإقامة السابقة ،اللذين ليس من المقرر أن يطالهما مرسوم نزع الملكية للمصلحة العامة، ولو في ظل العلاقات الدبلوماسية المقطوعة من طرف السلطات الجزائرية.

هذا المرسوم الرامي إلى استغلال الإدارة المغربية لأرضها، دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى إصدار بيان يفتقد للتوازن الديبلوماسي، و خاصة بعد تعتيمها الممنهج عن فصول قنوات الاتصال بخصوص إستعادة حبية للعقارات المشار إليها أعلاه.*

حيث إقتصرت على إدراج مرسوم نزع الملكية في خانة الإستفزازات، واستنفدت بذلك جميع أساليب العداء إتجاه المغرب، بعد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية،و احتضان المولود الإنفصالي و تجنيد وسائل الإعلام العسكرية لإضفاء طابع المشروعية على الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان الكونية بمخيمات تندوف التي تئن من تسلط مليشيات البوليساريو برعاية الجزائر و ما إلى ذلك من أطوار مسلسل الإساءات الذي ينسف بحسن الجوار، و يضرب في عمق المشترك التاريخي و الثقافي و الديني(…)

وعليه فإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص مرسوم نزع الملكية يفتقد لأبجديات المشروعية التي يتبجح بها النظام العسكري الجزائري الذي عبر عن مستوى إنحطاط السياسة الخارجية ،و يبقى في مجمله عبارة عن كبسولة لخفظ حمى السعار التي أصابت رموز نظام الكابرانات التي تعيش على خلق الأزمات الإقليمية ،و تضخيم الأحدات المفتعلة ،لإلهاء الرأي العام الجزائري.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *