الرئيسية، مجتمع

الحبس النافذ لسائق سيارة دهس دركيا بسد قضائي بمدخل الصخيرات.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق شاب، يقطن بالمشور السعيد، حاول قتل دركي بسد قضائي، بعد دهسه عمدا، كما جرى تعويض الضحية بعشرة ملايين سنتيم، بعدما تم تكييف التهمة الى “محاولة القتل العمد في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه”.

وأفادت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن الشاب، المزداد في 1994، كان يسير بسرعة قاتلة، تتجاوز 90 كيلومترا/ الساعة، في منطقة لا يمكن ان تتجاوز فيها سرعة 30 كيلومترا في الساعة، على مشارف سد قضائي بالصخيرات. ودهس الشاب الدركي، وهو ضابط شرطة قضائية، ثم لاذ بالفرار، تاركا الضحية مضرجا في دمائه، ونقل نحو المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بعد تعرضه لإصابات خطيرة، ضمنها كسور.

ونجحت عملية الاطلاع على كاميرا صدرية الدركي في الوصول إلى هوية الفاعل، الذي كانت ترافقه فتاة في العشرينات من عمرها. وبعد تنقيط ترقيم لوحة السيارة، تبين أنها في ملكية وكالة لكراء السيارات، وبعد الاتصال بممثلها القانوني، قدم معلومات عن هوية المكتري، كما أخبر الشرطة أنها مزودة بنظام الرصد عن بعد “جي بي إس”.

وبعدما تمكنت فرقة التحقيق من رصد مكان وقوف السيارة بحي الفتح بالرباط، تم الانتقال إليه، وبعد استفسار حارس إقامة سكنية، أكد هوية الشخص الذي ركنها، لتتم بعد ذلك عملية إيقافه وسط الرباط.

وأنكر الجاني، في البداية، تورطه في محاولة قتل الدركي العامل بالمركز الترابي “الغوازي”، بمحيط قصر المؤتمرات بالصخيرات، كما حاول الركوب في سيارة أخرى في ملكيته، للتمويه على المحققين، لكن بعد تعميق البحث معه، تبين أنه الفاعل في الجريمة، باستعمال سيارة مملوكة لوكالة الكراء، سيما أن صاحب الوكالة صرح بكرائها للموقوف بمبلغ 250 درهما يوميا، كما تبين أن مدة العقد تزامنت مع ارتكابه الحادثة، إضافة إلى معاينة الدرك خسائر مادية بالسيارة المرتكبة للحادث، ضمنها تشققات على الواقي الأمامي.

واستخدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بشاطئ الصخيرات، كلابا مدربة أظهرت وجود آثار كوكايين داخلها، كما أقر الجاني، أثناء التمويه على ضباط التحقيق بلقاء شخص يحمل الجنسية الفرنسية، ذكر اسمه، كما أكد لقاءه أشخاصا آخرين يستهلكون المخدرات الصلبة، ليلة وقوع الحادث، نافيا ارتكابه الجريمة، وبعد افتحاص كاميرا الصدر، تأكدت واقعة دهسه الدركي بسد قضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *