أخبار وطنية، الرئيسية

 هذا ما قررته غرفة الجنايات في قضية محاكمة رجال أمن اختسلوا الملايين من مكتب مخالفات السير 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية، إلى جلسة 12 مارس المقبل لاستدعاء المديرية العامة للأمن الوطني صفتها طرفا متضررا في هذه القضية.

ويتابع المتهمين الثلاثة من قبل الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزييف طابع إحدى السلطات واستعماله”.

ورصدت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *