أخبار وطنية، الرئيسية

اعتقال أربعة أطر بينهم شقيقان في قضية اختلاس مليار و900 مليون من بنك

تفجرت فضيحة اختلاسات مالية جديدة بإحدى المؤسسات البنكية الخاصة على مستوى الرباط، همت مبلغا إجماليا ضخما قدرته المصادر بحوالي مليار و900 مليون سنتيم.

وجرت الأبحاث الأولية سبعة أشخاص للتحقيق، بينهم أطر بنكية، جرى اعتقال أربعة منهم ومتابعة الباقي في حالة سراح، في انتظار متابعتهم بجرائم مثل الاختلاس وتبديد الأموال، بالإضافة إلى جنح التزوير في مستندات بنكية.

ويتعلق الأمر بسبعة أشخاص، بينهم أطر مالية تشتغل بإحدى المؤسسات البنكية المركزية على مستوى الرباط، حيث قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وتحديدا الفرقة الجهوية المتخصصة في التحقيق في الجرائم المالية، بإحالة المعنيين على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرره بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع أربعة منهم السجن على ذمة التحقيق، بينهم شقيقان، فيما قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالاختلاس وتزوير مستندات بنكية.

وحسب مصادر “الأخبار”، اكتشفت لجان تفتيش تابعة للمصالح المركزية بالمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء ثقوبا واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية كبيرة بالرباط، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي بولاية أمن الرباط على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع كل الأطر البنكية التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال خاصة، بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية، كما تم الاستماع لعدد من المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة.

وتفيد معطيات الملف بأن التفتيش الداخلي وتحريات الشرطة عرا عن تجاوزات جد خطيرة في مالية البنك، عكستها تفاوتات بين المبالغ المودعة والمسحوبة خلال فترات زمنية محددة، ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات.

وفي الوقت الذي استبعد مقربون من الملف القصد الجرمي في هذه القضية، مبررين الواقعة بأخطاء محاسباتية، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة ومؤسسة قاضي التحقيق لتأكيد الشبهات والتهم المنسوبة للمتابعين من عدمه، بناء على الحجج والخبرات التقنية المتوفرة والمنجزة في الملف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *