أخبار وطنية، الرئيسية

معركة الطماطم المغربية، إسبانيا تلجأ إلى “الرصاص” والغاز المسيل للدموع لطرد المزارعين بعد إحتجازهم لشاحنات مغربية

تطورات خطيرة عرفتها احتجاجات العاملين الإسبان المتخوفين من منافسة المنتجات المغربية، اليوم الجمعة، حيث اضطرت عناصر الشرطة والحرس المدني إلى استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ضد مُحتجين احتلوا الطريق المؤدية إلى ميناء الجزيرة الخضراء، في محاولة لمنع دخول وخروج الشاحنات المغربية.

الاحتجاجات شهدتها بلدة “بالمونيس” المطلة على مضيق جبل طارق، والواقع ما بين مدينتي لالينيا والجزيرة الخضراء، حيث جرى قطع الطريق A-7 المؤدي إلى المدخل الشمالي للميناء، من طرف عاملين في شركة “أسيرينوكس” المتخصص في تصنيع الفولاذ والحديد المقاوم للصدأ، بسبب تعثر المفاوضات معهم حول وضعهم المهني.

لا علاقة لعمال هذه الشركة بالمجال الفلاحي، إلا أنهم استهدفوا شاحنات النقل الدولي المغربي مانعين إياها من الدخول إلى الميناء أو الخروج منه، وفق ما أكدته مصادر من عين المكان لـ”الصحيفة”، والتي قالت إن تلك الاحتجاجات شلت حركة نقل البضائع بساعات، قبل أن تضطر السلطات الإسبانية للتدخل وتفريق المحتجين بالقوة.

وأوضحت تلك المصادر أن المحتجين كانوا يستهدفون شاحنات الاستيراد والتصدير التي تحمل لوحات ترقيم مغربية، على الرغم من محاولة بعض السائقين التفاوض معهم على اعتبار أن لا علاقة لهم بمطالبهم، لكن المهنيين الإسبان الذين أتوا من قادس، حيث مقر شركة “أسرينوكس”، أبدوا إصرارا على منعهم من المرور بالقوة.

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية إن الأمر يتعلق بإضراب عن العمل واحتجاجات يخوضها المهنيون منذ 5 فبراير الماضي، من أجل دفع مشغليهم للتفاوض معهم على اتفاقية جماعية جديدة، لذلك قاموا بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى الميناء الإسباني الحيوي.

وقدرت تلك التقارير أعداد المتظاهرين بحوالي 1000 شخص، كانوا يرتدون سترات صفراء، ويمنعون الشاحنات من العبور، الأمر الذي دفع إدارة الميناء إلى إصدار تحذير للناقلين من أجل تفادي الوصول إليه عبر المدخل الشمالي بسبب “القطع الكلي للطريق”.

واضطرت السلطات الإسبانية إلى التدخل الميداني مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في الوقت الذي استخدم فيه المحتجون الحجارة لمقاومة محاولات تفريقهم، ما تسبب في أضرار مادية للعديد من العربات.

المصدر: الصحيفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *