أخبار وطنية، الرئيسية

هذا ما قررته غرفة الجنايات بعد جلسة ماراتونية ومثيرة في قضية الدكتور التازي وزوجته

 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية فاتح مارس المقبل.

واستمعت المحكمة إلى دفاع مونية بنشقرون زوجة طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص التهم المنسوبة إليها، سواء تعلق الأمر بالاتجار بالبشر أو النصب أو الاحتيال والتزوير.

وأكدت فاطمة الزهراء الابراهيمي، أن موكلتها مونية بنشقرون كانت غائبة تماما عما يدور في مصحة الدكتور التازي، منذ وفاة ابنها، حيث دخلت مرحلة انهيار تام وشامل، وبدأت تتعاطى الكثير من الأدوية لتقليل حدة الصدمة تتضمن مواد مخدرة.

وأوضحت الإبراهيمي، في مرافعتها اليوم الجمعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن زوجة طبيب التجميل، تم الاستماع إليها وهي في حالة صعبة، وتبعات الدواء المخدر تؤثر عليها.

 المتحدثة نفسها، اوضحت، أن زوجة التازي حضرت من أجل التحقيق لدى الفرقة الوطنية وقد تعاطت حينها الأدوية، الأمر الذي لا يمكن معه الاستماع إليها.

ولفتت الإبراهيمي الانتباه إلى أن زوجة طبيب التجميل مازالت إلى حد الساعة، حتى بتواجدها داخل السجن، تتعاطى دواء يعتبر مخدرا، مشيرة إلى أنها قدمت شهادة طبية ولم يتم التعاطي معها من طرف الشرطة القضائية.

وتابعت المحامية بأن موكلتها، لم تحضر إلى المصحة بعد وفاة ابنها، متسائلة: “هل ستفكر من ابتليت بكل هذا في المصحة، وستبحث عن 10 آلاف درهم وتأخذها من شخص آخر؟”.

وعرجت عضو الدفاع على تصريحات موكلتها المستخرجة من مقاطع مكالمات هاتفية، موردة أن هذه الأخيرة تم بترها، ومؤكدة أنها “تفتقد لأولها وآخرها واختيرت بعناية وأرسلت إلى هاتف آخر”.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن ما تتابع به موكلتها “ليس له أي سند قانوني، ولا يصل إلى جنحة، فبالأحرى أن يكون جناية”.

ويتابع في هذا الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر، بكل من ممرضة رئيسة، ومسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، ووسيطة، وزوجة الطبيب صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح ثلاث مستخدمات بالمصحة.

وتمت متابعة المتهمين من طرف قاضي التحقيق، من أجل”جناية الإتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *