أكادير والجهة، الرئيسية

هذه حقيقة إعفاء والي الأمن محمد إمرابظن من منصبه.. خلفيات وأسباب الهجوم عليه…

ردا على ما راج بشأن “إعفاء  ” والي الأمن محمد إمرابظن من منصبه كمدير للموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني. قال مصدر أمني إن “الخبر مجرد اختلاقات لا أساس لها من الصحة”.

وتعليقا، على هذه الادعاءات التي أحيطت بالموضوع، كشف المصدر الأمني، أن والي الأمن محمد إمرابظن سيبلغ السن المحدد قانونا للإحالة على التقاعد في شهر فبراير المقبل، وأن الذي نسب إليه قرار الإعفاء، هو الذي طلب عدم التمديد له بشكل إرادي ولاعتبارات شخصية”.

وبناء عليه، يضيف المصدر ذاته، أنه عملا بمبدأ استمرارية المرفق الأمني والتداول على مناصب المسؤولية ، فقد قرر المدير العام للأمن الوطني تعيين مدير بالنيابة ليخلف السيد محمد إمرابظن في منصب مدير الموارد البشرية، بحلول موعد الإحالة على سن التقاعد.

وأردف المعني بالأمر تصريحه “بأن كل ما يتم الترويج له من مزاعم الإعفاء، هي مجرد أخبار عارية من الصحة”، مضيفا بأن “إمعان البعض في اختلاق الأخطاء الوهمية ونسبتها للمسؤول الأمني المذكور ، تبقى بعيدة عن الواقع، وتنطلق من خلفيات غير حقيقية”.

وشدد المسؤول الأمني على أن “والي الأمن محمد إمرابظن مشهود له بالكفاءة والنزاهة، وقضى حياته المهنية في مصالح التفتيش وتدبير الموارد البشرية، وتدرج في مختلف أسلاك الشرطة، مما أهله لشغل مناصب مهمة في مستويات عديدة من المسؤولية”.

ويضيف المصرح ذاته “بأن نزاهة هذا المسؤول الأمني وحزمه خلال تحمله أعباء المسؤولية، قد يكونان هما مصدر تناسل الإشاعات التي تهاجمه اليوم بسلاح الأخبار الزائفة، والتي حاول البعض الركوب عليها واستغلالها بشكل ممنهج، بغرض الإساءة للاعتبار الشخصي للرجل والمساس بسمعة المؤسسة الأمنية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *