أزمة إغراق سوق أكادير وسوس ماسة بالإسمنت المهرب تتفاقم و يكشف أن هؤلاء الوزراء يدافعون عن شبكات التهريب

استبشر تجار الإسمنت بالجملة الواقعين بالنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة خيرا بالبحث الذي فتحته وزارة الداخلية قبل شهور، بشأن تجارة الإسمنت و إغراق سوق الجهة بالإسمنت القادم من الأقاليم الجنوبية، على أساس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تجار سوس والمنطقة من المنافسة الغير المشروعة واللاقانونية التي يتعرضون لها.

لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا، واستمرت معاناة التجار مع تهريب إسمنت الجنوب، لدرجة أضحى أمرا واقعيا، و تسبب في إلحاق ضرر بأغلبية تجار بائعي مادة الاسمنت كما تسبب  في أضرار للدولة من خلال الضريبة.

وفي هذا، الصدد عاد البشير احشموض، رئيس الجمعية المهنية لتجار الإسمنت ومواد البناء بإقليم اكادير و عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سوس ماسة للحديث عن هذا الملف الذي يثقل كاهل تجار سوس، والذي أشار إلى أن منذ أواخر السنة الماضية وتجارة هذه المادة الحيوية تعيش بعض الاختلالات في الأثمنة(حسب المعلومات الصادرة عن بعض تجار الجملة بجهة سوس ماسة) .
ورأى أحشموض، أن السبب الرئيسي حسب نفس المصدر، هو تدفق الإسمنت المصنوع في المناطق الجنوبية المغربية وذكر على سبيل المثال، معمل مدينة طرفاية الجديد(مصنع واحد) ومعامل مدينة العيون (مصنعين) الى كل من جهة كلميم واد نُون وجهة سوس ماسة.

وأوضح المصدر ذاته، أن إنتاج هذه المعامل بحكم تواجدها في المناطق الصحراوية معفى من ضريبة القيمة المضافة( TVA) 20% و معفى من الضريبة الخاصة(Taxe Spéciale) 150,00 درهم/طون ومعفى كذالك من الضريبة على الشركات(IS) وعلى الضريبة المهنية (Patente) طبعا هذه الإعفاءات تدخل حيز التنفيد في حالة بيع هذه المادة داخل الأقاليم التي يشملها الإعفاء وليس غيرها.
وبخصوص عدد المعامل الإسمنتية المتواجدة بالجنوب، أشار البشير أحشموض، إلى أنه يتواجد حالياً في المناطق الجنوبية خمسة (5) مصانع الإسمنت واليكم كميات إنتاجها السنوي:
-مدينة العيون: معمل إنتاجه 450 الف طون ومعمل أخر 200 الف طون مجموع 650 الف طون
-معمل مدينة طرفياة 300 الف طون اي مجموع الإنتاج 950 الف طون.
وفي طور البناء بمدينة العيون مصنع مبرمج لإنتاج 500 الف طون و معمل بمدينة الداخلة مبرمج لصنع 100 الف طون اي مجموع الإنتاج الإجمالي المقرر بعد إنتهاء أشغال بناء المصانع المتبقية 1.550.000 طون سنوياً.

موضوع الاسمنت الشائك بجهة سوس ماسة يقول البشير أحشموض كان موضوع سؤال كتابي لأحد البرلمانين بجهة سوس ماسة االى رئيس الحكومة لكن مع الأسف، يضيف أحشموض، كان جواب السيد وزير الشؤون العامة والحكامة  لحسن الداودي مبهم وبعيدا عن الموضوع .

وسبق لـ”صباح أكادير” أن تطرقت إلى جواب الوزير الداودي، والذي جاء ليدافع عن تهريب هذه المادة بدعوى أنها محررة وأسعارها تخضع للمنافسة.

كما سبق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات أن جرت بحتا حول الموضوع وذالك بطلب من السيد والي جهة سوس ماسة.

حيت قامت بعقد جلسات مع بعض التجار المتضررين، ومع إدارة معمل أسمنت المغرب بإمي مقورن، و أبلغت الغرفة السيد الوالي بمراسلة يوم 28 نونبر 2018 بمجريات هذا الموضوع، وطلبت منه التدخل لدى الحكومة لإصدار مرسوم وزاري يتم بموجبه منع بيع مادة الإسمنت المنتج في الأقاليم الجنوبية المعفية من الرسوم والضرائب خارج هذه المناطق مع فرض نظام تصريح إلزامي لدى إدارة الضرائب و الدرك قبل خروج الشحنات من هذه المعامل ومراقبتها في جميع نقط المراقبة على الطرقات مع إلزامية تقديم الفاتورة الإلكترونية:( المادة 145 من المدونة العامة للضرائب) وذالك من أجل ضمان شروط تنافسية سليمة ومتوازية بين الأطراف المعنية مع ضمان تأدية الضرائب والرسوم على غرار المعامل المتواجدة في ربوع التراب الوطني مع احترام القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (المادة رقم 66 والمادة رقم 79 منه يشير الى ماسبق ذكره).

يذكر أن والي جهة سوس ماسة استقبل البشير أحشموض رئيس الجمعية المهنية لتجار الإسمنت ومواد البناء بإقليم اكادير و عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة سوس ماسة يوم الخميس 4 يوليوز الماضي و الرئيس المدير العام لشركة إسمنت المغرب وتمخض عن هاتين الجلستين برمجة عقد لقاء يوم الإثنين 5 غشت حول الموضوع برئاسة السيد والي جهة سوس ماسة يحضره المسؤلون الأمنيون الجهويين(الدرك الملكي والأمن الوطني) ومدراء الجهويين للضرائب والجمارك ومندوب وزارة الصناعة و التجارة ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة سوس ماسة و رئيس الجمعية المهنية لتجار الإسمنت و مواد البناء.