الرئيسية، مجتمع

إيداع رئيس جماعة بتارودانت ومقاولا السجن بسبب اختلاس أموال عمومية والتزوير.

أمر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، بوضع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت ومقاول في السجن المدني لوداية.

وجاء هذا القرار بناءً على الاشتباه في تورطهما في تبديد واختلاس أموال عمومية، إضافة إلى التزوير والمشاركة في ذلك، وفقًا للاتهامات الموجهة إليهم.

وأمر القاضي باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، مع إغلاق الحدود أمامهم حتى انتهاء التحقيق.

يأتي هذا القرار بعد إحالة المعنيين وأربعة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى تقني في الجماعة ذاتها، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش إلى الوكيل العام للملك في المحكمة.

وقد طلب الوكيل العام إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم بناءً على شكوى قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد باشرت التحقيق المبدئي مع رئيس الجماعة وأربعة مقاولين وتقني في الجماعة بناءً على أمر من النيابة العامة المختصة.

وفي تعليقه على هذا القرار، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد على جميع المستويات تتطلب التصدي بشدة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على أهمية القضاء على الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يستغلون مواقع القرار العمومي بطرق غير مشروعة. وأكد أن الفساد يشكل تهديدًا حقيقيًا على الدولة والمجتمع، ودعا إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *