أخبار وطنية، تعليم

إضراب الـFNE بكلميم.. استمرار الاحتجاجات في وجه النظام الأساسي الجديد وتحد للإقتطاعات

في ظل استمرار الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، بخصوص مراجعة النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المنظوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم الخميس 21 دجنبر 2023، إضرابا إقليميا أمام الأكاديمية الجهوية للتعليم بكلميم.

وجاء قرار مواصلة الإضراب، بعد عقد اجتماع للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وكذا اجتماعات للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض الحكومي.

شارك في الإضراب، نساء ورجال التعليم، وكذا بعض أولياء التلاميذ، الذين رددوا مجموعة من الشعارات المنددة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، مثل “لا سلام، لا استسلام، الحركة النضالية للأمام”، و”صامدُون صامدُون، للنضال نحن عليه سائرون”، “لا لنظام المآسي، نعم للكرامة”، “ولا حقوق لا قوانين، وباش حنا مناضلين”.

وعبر المحتجون عن تحديهم للاقتطاعات التي يتكبدونها جراء الإضراب الطويل، الذي دخل يومه الثامن عشر. كما رفعوا لافتات كتب عليها عبارات مثل “النظام الأساسي جريمة في حق التعليم”، و”الحكومة تقتل التعليم”، و”لا للتفاوض، نعم لإسقاط النظام الأساسي”.

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ مود رشيد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بجهة كلميم وادنون، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم اضطر إلى الدخول في أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية، ردا على توقف الحوار مع الحكومة والوزارة.

وأوضح السيد مود أن التنسيق الوطني يعتبر نفسه جزءا من حل الأزمة في التعليم، وأن يده ممدودة للحوار لحل الملفات التي تراكمت منذ عقدين من الزمن.

وشدد على أن هذا الأمر يقتضي إرادة سياسية حقيقية من الحكومة والإدارة من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات واستمرار الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية، والتي يمكن أن تساهم في حل الأزمة.

وأضاف أن الأزمة في التعليم لا تستفيد منها إلا فئة قليلة، وأن الخاسر الأكبر هم أبناء وبنات الشعب المغربي.

وأكد أن التنسيق الوطني يرغب في عودة المؤسسات التعليمية إلى السير العادي، وهذا يقتضي أن تكون للحكومة إرادة حقيقية للحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم.

وشدد على أن التنسيق الوطني لم ينسحب من الحوار، بل هو متشبت بحل المشاكل، وأنه لا يسعه إلا أن يكون جزءا من الحل، ليس من أجل الحوار الاجتماعي، بل من أجل تحقيق مطالب رجال ونساء التعليم.

وأشار، أن هناك مطالب عامة وفئوية ومجموعة من القضايا التي يجب على الجميع تحمل مسؤوليته من أجل حلها. مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم، ملتزمة مع جميع التنسيقيات، بالانحياز الدائم، لرجال ونساء التعليم.

بينما راهنت الحكومة والوزارة، على انفراج الأزمة، من خلال العرض الذي قدمته، خاصة بعد طرح سيناريو إمكانية تعليق الإضراب، لمدة أسبوع، لإعطائها فرصة لتنفيذ التزاماتها، خلال الاجتماع، اختارت التنسيقيات الـ25، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم، مواصلة الإضراب، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار القادمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *