أخبار وطنية، الرئيسية

مستجدات محاكمة مدير مستشفى و11 مسؤول يشتبه تورطهم في جرائم ثقيلة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، (قررت) زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة مدير المركز الاستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة، و11 متهم آخرا، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة.

وحددت الغرفة المذكورة تاريخ الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع، كما تقدمت هيئة دفاع المتهمين بـملتمسات السراح ينتظر أن تبث فيهم المحكمة آخر الجلسة.

وكان الوكيل العام للملك الذي سهر بنفسه على مجريات البحث في هذه القضية، قد قرر إحالة مدير المؤسسة الصحية المذكورة ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

ووجه الوكيل العام للملك تهم ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 12 شخصا، منها تهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وقد جاءت عملية توقيف المعنيين بالأمر، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

بالتزامن مع الشروع في محاكمة “الشبكة” (يتقدَّمُها مدير المستشفى الإقليمي المذكور، من المنتظر حلول “لجنة تفتيش ومراقَبة” مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تازة، مع زيارتها جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية، وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا من المندوبية” (لاسيما أجهزة حواسيب، شاشات، مطبعات وغيرها).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *