أخبار وطنية، الرئيسية، تعليم

مفاوضات حل أزمة التعليم تعود إلى الصفر وتمديد الإضراب لـ 4 أيام بدل يومين

على عكس ما كان متوقعا، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم تمديد فترة الإضراب ليشمل أربعة أيام، بداية من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر إلى يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، مع تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023.

ولم يتردد التنسيق الوطني في إصدار قرار التمديد، بعد إيقاف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، ومواصلة جلسات الحوار مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على إتفاق 14 يناير 2023، التي تكللت بالاستجابة لمطالبها، أبرزها “تعديل شامل لمقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

وفي هذا الصدد، قررت الجامعة الوطنية للتّعليم (التوجّه الدّيمقراطي) تصعيد موقفها بالدعوة إلى إضراب يمتد أربعة أيّام بعدما اعتبر كاتبها العام الوطني أن “هيئته أقصيت من الحوار القطاعي مع اللجنة الثلاثية بين الحكومة والنّقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأوضح بيان أصدره التنسيق الوطني لقطاع التّعليم، أنه قرر تمديد الإضراب الوطني لأربعة أيام، بدءا من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري حتى يوم الجمعة المقبل، بدل يومي الخميس 21 والجمعة 22 دجنبر الجاري، احتجاجا على ” عدم سحب مرسوم النّظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وكذا تنزيل الاتفاقات والمحاضر السّابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023″.

وطالبت الجامعة بـ” استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التّعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية”.

كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ”التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.

قرار “استبعاد” الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي عاد ليؤجج غضب التنسيق الوطني للتعليم (يضم 25 هيئة)، فمباشرة بعد قرار الوزارة أعلنَ التنسيق المذكور تمديد الإضراب الذي دعا إليه ليومين إضافيين.

وكان التنسيق ذاته دعا إلى إضراب وطني يوميْ الخميس والجمعة المقبليْن، قبل أن يعود إلى الدعوة إليه ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 دجنبر إلى غاية الجمعة 22 دجنبر، موردا أنه أخّر البرنامج الاحتجاجي “لإعطاء فرصة للطرف الحكومي للشروع في حوار حقيقي”، ومتهما الحكومة بـ”التنكر لالتزامها بتدقيق العرض المقدم يوم 16 دجنبر 2023”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *