رغم الأزمة التي يشهدها القطاع: الضرائب تثقل كاهل كبار فلاحي جهة سوس ماسة

أكادير – (حسن.م)

خرج مجموعة من كبار فلاحي جهة سوس ماسة، مؤخرا، عن صمتهم بخصوص الضريبة الفلاحية على الأرباح والمراجعة الضريبية، حيث تناقلت عدة وسائل إعلام امتعاض عدد كبير من الفلاحين من الارتفاع الصاروخي للضرائب، التي أقرتها مصالح الضريبة، دون أن تراعي هذه التقديرات الأوضاع التي يعيشها القطاع الفلاحي من حيث نسبة الانتاج وأثمان السوق، خصوصا في ظل الأزمة الكبيرة التي عرفها قطاع الحوامض في الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان من نتائجها إتلاف كميات كبيرة من الحوامض بعدد من الضيعات الفلاحية بجهو سوس ماسة.

فمنذ الشروع في “تضريب القطاع الفلاحي والمعدات الفلاحية”، سنة 2014، ورغم الأزمة التسويقية التي تعرفها المنتوجات الفلاحية منذ سنوات، فقد أقدمت مصالح الضرائب على إرغام الفلاحين على أداء مبالغ خيالية كضريبة فلاحية على الأرباح وخاصة منتجي الحوامض والبواكر، كما قامت مصالح وزارة المالية أيضا على مراجعة الضريبة لعدد كبير من الفلاحين.

الفلاحون اعتبروا، في تصريحات إعلامية متفرقة، بأن مصالح وزارة المالية اعتمدت في عملية التضريب على تقديرات جزافية فيما يخص الكميات المنتجة في كل هكتار، وكذا أثمنة هذه المنتوجات في الأسواق، مشددين في نفس الوقت، على أن هذه التقديرات تتنافى مع الإحصائيات المعتمدة من طرف مصالح وزارة الفلاحة في منشوراتها الرسمية، مضيفين أنه كان لزاما على مصالح الضرائب الرجوع إلى هذه الاحصائيات أثناء احتساب قيمة الضريبة المفروضة على الفلاحين.

وكان تضريب القطاع الفلاحي والمعدات الفلاحية شكل أبرز المستجدات الضريبية في قانون مالية 2014، ويهم تضريب القطاع الفلاحي الشركات الفلاحية الكبرى، التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يساوي 5 ملايين درهم، ابتداء من يناير 2014، حيث نص القانون على أن العمل بهذه الضريبة سيكون تدريجيا، ووفق استحقاقات محددة.

وتخضع للضريبة، حسب نفس القانون، الاستغلاليات الكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق أو يعادل 35 مليون درهم للفترة من يناير 2014 إلى دجنبر 2015، أما الاستغلاليات التي يتجاوز، أو يعادل، رقم أعمالها 20 مليون درهم، فخصصت لها الفترة من يناير 2016 إلى 31 دجنبر 2017، فيما تم تخصيص الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2019 للاستغلاليات التي تحقق رقم أعمال يفوق أو يعادل 10 ملايين درهم، وحددت الضريبة على الشركات في حدود 17,5 في المائة، كما اقترح نص القانون، من أجل تشجيع الفلاحين لتحويل الصيغة القانونية لاستغلالياتهم إلى شركات، رسم التسجيل في 1000 درهم.