أخبار وطنية، الرئيسية

هل ترضخ الحكومة لمطالب الأساتذة بسحب النظام الأساسي؟

يعيش قطاع التعليم العمومي في المغرب، على إيقاع إضراب وطني خاضه الأساتذة في عدد من المؤسسات التعليمية في مدن عدة.

ودعا لهذا الإضراب «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة، علماً أن هذه التنسيقيات غير منضوية تحت لواء النقابات.

وتواجه الحكومة أزمة غير مسبوقة في الحوار مع الأساتذة والموظفين المضربين، بسبب ضعف تأثير المركزيات النقابية على الشارع، ما يجعل الحكومة غير قادرة حتى اللحظة على توجيه الاحتجاجات نحو نهايتها رغم كل جولات الحوار.

وبهذا التصعيد، فشلت الحكومة في احتواء الأزمة بانضمام أغلب الأساتذة إلى تنسيقيات غير رسمية تنشط على مستوى فضاءات التواصل الاجتماعي خارج تأطير النقابات، وهو ما يجعل جلوس الحكومة مع الأخيرة لا يؤدي إلى أثر واضح على مستوى إنهاء الاحتجاجات.

ويواجه التنسيق الحكومة بطلب سحب النظام الأساسي الذي خرج إلى حيز الوجود قبل أشهر قليلة وإلغاء التوظيف الجهوي مع إدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.

ويطالب التنسيق، الحكومة، باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، إلى جانب الاتفاقيات السابقة والزيادة في المعاشات، فضلا عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه التقى يوم أمس الجمعة بوزير التربية الوطنية، بعد الدعوة التي تلقاها للتداول في مخرجات الحوار القطاعي والاتفاقات الثلاث وما تمخض عنها من احتقان.

وقال دحمان، في تصريح عقب انتهاء اللقاء، إن “اللقاء يأتي في سياق ضاغط يعرف حراكا تعليميا يقتضي نوعا من المسؤولية والحكمة ويقتضي أيضا استيعاب المآلات والتداعيات وبلورة مقاربة إنصافية لعودة رجال ونساء التعليم إلى أقسامهم”.

وأضاف النقابي ذاته أن “مقاربة الجامعة خلال اللقاء كانت مبنية على أساس مبادرة وطنية حول طاولة تفاوض متعددة الأطراف والمرتبطة بسحب هذا النظام الأساسي وتصحيح كل الاختلالات التي كانت موضوع ملاحظات وموضوع نقاش وموضوع رفض واحتجاج من طرف كل فئات الشغيلة التعليمية”.

وفي هذا السياق، يضيف دحمان، طالبت النقابة بإقرار زيادة عامة لا تقل بما التزمت به الحكومة في برنامجها، بالإضافة إلى تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي، وبإيقاف كل الإجراءات العقابية تجاه رجال ونساء التعليم.

وطالب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية خلال لقاء بنموسى بالإنصاف وتكافؤ الفرص في إقرار تعويضات عادلة ومستوعبة لكل الفئات المتضررة، وتسوية كل الملفات العالقة.

وأشار دحمان ضمن تصريحه إلى أن اللقاء حضره أيضا ممثلون عن تنسيقيات الدكاترة، والمبرزين وأساتذة الزنزانة 10 والممونين والمتصرفين (الأطر المشتركة بين الوزارات)، من أجل إسماع صوتها ومطالبها وإيجاد حلول لملفاتها.

يذكر أن الأساتذة دخلوا في إضراب وطني منذ أزيد من شهرين للمطالبة بسحب النظام الأساسي، وبالزيادة في الأجور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *