الرئيسية، تعليم

مخرجات لقاء اليوم بين الحكومة و التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بلاغا إخباريا يكشف فيه مخرجات لقاء اليوم مع الحكومة.

وقال التنسيق في بلاغ:” توصلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بدعوة من الحكومة لعقد حوار يوم الخميس 14 دجنبر 2023″.

وحسب البلاغ فقد :”حضر اللقاء أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، وعن الحكومة السادة: شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق. ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا الى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال”.

وخلال هذا اللقاء، ذكر البلاغ ذاته أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي و 24 مكونا طرح نقط الملف المطلبي التالية:

سحب النظام الأساسي.
إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير (2022).
استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات.
الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية.
التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز.
تسوية الملفات العامة والفئوية.
وبعد التداول في النقط المطروحة عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.

وأكد التنسيق الوطني في ذات البلاغ على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *