أخبار وطنية، الرئيسية

التنافس على أشده بين شركات أوروبية بشأن تزويد المغرب بـ 168 قطارا

بعد إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن طرح مناقصة لشراء 168 قطارا مع اعتزامه استثمار ما يصل إلى 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

تشير المصادر، إلى أن عددا من الشركات الأوروبية أبدت اهتمامها بهذه الصفقة، من ضمنها شركة (Talgo) الإسبانية، وشركة (Alstom) الفرنسية، التي سبق وأن زودت المكتب بـ 12 قطار قطارا فائق السرعة (البراق).

غير أن ،

واستبعدت مصادر “مغرب أنتيليجانس”، مشاركة (Alstom) في هذه المناقصة، وذلك راجع، على حد مصادر الموقع، للأزمة الدبلوماسية التي تخيم على العلاقات بين باريس والرباط منذ أشهر عديدة، مبرزة أن إدارة الشركة الأم الفرنسية قررت المرور عبر فرعها في إسبانيا للتفاوض حول العقد الحالي.

وهو ما كيعني أن شركة (ألستوم) إسبانيا ستكون مسؤولة عن تطوير وتقديم العرض والمشاركة في المفاوضات مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والحكومة المغربية لتزويد القطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وكات المكتب الوطني للمطارات، أن أعلن أن طلب العروض يهم 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة. وهي كلها صناعات متوفرة في محفظة المجموعة الصناعية الفرنسية، والتي تريد استغلال هذه الميزة ضد منافسيها.

ن المناقصة تشمل 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط السكك الحديدية للقطارات الفائقة السرعة.

كما قال المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي في بيان له إن “المكتب يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية”.

وأضاف أن هذه المنظومة ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية من خلال استحداث فرص عمل ودعم القطاع الصناعي المحلي، ومن ثم تحويل المغرب -في هذا المجال- إلى “مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي”.

وأشار المكتب إلى أن هذا المشروع  سيسهم “في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030”.

وتأتي هذه المناقصة بعد مرور 5 سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب “البراق”  الذي تم تدشينه شهر نونبر من العام 2018.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *