أكادير والجهة

اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يستعرض الحصيلة والجهود المبذولة

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الإجتماع الدوري الثاني برسم سنة 2023 اليوم الأربعاء 06 نونبر 2023 بمحكمة الاستئناف بأكادير .

تجدر الإشارة، أن هذا الاجتماع تم بحضور جميع أعضاء اللجنة الجهوية الممثلين للقطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ونقابة المحامين وممثلين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض الفعاليات الأخرى كما حضر الاجتماع المستشارين وقضاة التحقيق العملين بمحكمة الاستئناف باكدير والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين ، وكان الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة سنة2023 في اطار الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفاءدة النساء والأطفال ضحايا العنف. كما تم وضع برنامج خاص بسنة 2024

وأكد الوكيل العام للملك خلال الاجتماع الجهوي الدوري الثاني برسم سنة 2023   والمنظم تحت شعار ” المجتمع المدني شريك في مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، ” على مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا، إلى أنه تم تسجيل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من2513  شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت  93%، كما سجل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة أكثر من 2513 محضر يتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 93 في المائة. فيما سجل بالدائرة القضائية ذاتها أكثر من 696 شكاية تتعلق بالعنف ضد الاطفال تجاوزت نسبة الانجاز فيها96%.

وواصل الوكيل العام للملك في استعراضه لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، حيث كشف الوكيل العام  بأنه راج خلال سنة 2023 ما مجموعه 229 ملف زجري حول العنف ضد النساء تم البت في 153 منها  بنسبة إنجاز 66%.

وحول العنف ضد الأطفال، كشف المسؤول القضائي، على أنه  راج خلال سنة 2023  ما مجموعه 301 ملف زجري حول العنف ضد الأطفال تم البت في 246 منها بنسبة إنجاز 81 %.

وفيما يتعلق بالشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة خلال سنة 2023، أبرز المسؤول القضائي أن عددها بلغ  ما مجموعه 83 شكاية حول العنف ضد النساء تم البت في 80 شكاية بنسبة إنجاز 97%.، في حين بلغت الشكايات حول العنف ضد الأطفال ما مجموعه 113 شكاية تم البت في 100 منها  جميعها بنسبة إنجاز 89 %..

وفيما يتعلق بالمحاضر حول العنف ضد النساء، أبرز، بأنه خلال سنة 2023،  سجل بهذه المحكمة أكثر من 46  محضر حول العنف ضد النساء بنسبة إنجاز قاربت 97  في المائة، في حين بلغ عدد محاضر حول العنف ضد الأطفال 78 محضر تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 100 في المائة.

وتحدث عرض الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير،  عن تفعيل النيابة العامة للتدابير والإجراءات التالية وذكر منها:  السياسة الجنائية وأهدافها الرامية إلى تجنيح بعض القضايا البسيطة خاصة القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون.

-إرجاع المحضون مع حاضنه إلى السكن المعين من قبل المحكمة.

– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بذلك.

إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين،

الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية.

-نظام لوحة القيادة لتتبع تنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية واحترام العمر الافتراضي المقرر في هذا الشأن.

-تتبع تنفيذ مقررات هيئة الحكم وقاضي التحقيق في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف والحرص على تجهيز الملفات في أقرب الآجال عن طريق تبليغ الاستدعاءات بواسطة الضابطة القضائية وتنفيذ أوامر الإحضار بالقوة العمومية والحرص على إنجاز الخبرات سواء المأمور بها من طرف النيابة العامة أو هيئة الحكم وقاضي التحقيق.

– الحرص على تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بما يلزم من سرعة ونجاعة.

– الإسراع بتنفيذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في جميع القضايا منها قضايا المحكوم عليهم غيابيا في قضايا العنف ضد النساء والأطفال وذلك بأمر الضابطة القضائية بنشر مذكرة بحث في حق المحكوم عليهم لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

– تقديم الملتمسات الرامية إلى تفعيل التدابير البديلة للاعتقال الاحتياطي وترشيد الطعون بالاستئناف والنقض.

–  لجوء قضاء التحقيق والمستشارين المكلفين بالأحداث للإجراءات البديلة للاعتقال والعقوبات السالبة للحرية كالتسليم للوالدين والتوبيخ.

وتطرق ، في كلمته إلى مهام نائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، والتي تتعدد من استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل خاص والاستماع إليهم في ظروف تضمن خصوصيتهم بحضور المساعدة الاجتماعية، إلى جانب توجيه التعليمات للضابطة القضائية المختصة على وجه السرعة وحثها على إنجاز الأبحاث داخل آجال لا يتعدى 10 أيام ما لم يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى، حيث يتعين إنجاز الأبحاث داخل آجال لا تتعدى 48 ساعة.

ومن بين المهام الموكلة لنائب الوكيل العام للملك  المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، توجيه الضحية بعد الاطلاع على شكايتها والاستماع إليها على المساعدة الاجتماعية والطبيب المختص بالمستشفى لتلقي العلاج الأولي والحصول على الشهادة الطبية مجانا، وكذا التعجيل بدراسة الشكايات والمحاضر المتعلقة  بقضايا العنف ضد النساء والأطفال واتخاذ القرار المناسب في شأنها مع إشعار الضحية والمتهم على حد سواء بكافة حقوقهما التي يضمنها لهم القانون، فضلا عن التعجيل بفتح الملفات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال وإدراجها بأقرب جلسة والسهر على تجهيزها وتتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها.

-مهام المساعدة الاجتماعية في إنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكدا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وكدا إرفاقها بالطلبات بإجراء تحقيق الموجهة للسيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المنجز من طرف المساعدة الاجتماعية، فضلا عن المصاحبة والدعم النفسي والإرشاد القانوني للضحايا والتنسيق مع باقي الخلايا خاصة على مستوى مراكز الاستشفاء المجاني وإنجاز الشواهد الطبية من طرف الطبيب أو الطبيبة الشرعية في حالة ادعاء عنف جنسي أو جسدي.

-دور المفوضين القضائيين للإسراع بإنجاز محاضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز لتمكين النساء من سلوك مساطر إهمال الاسرة بالسرعة القصوى لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهن المالية.

-دور الأطباء العموميين والخصوصيين بمنح الشواهد الطبية لفائدة النساء والأطفال ضحايا لعنف بشكل مجاني لتمكين الضابطة القضائية من إنجاز الأبحاث بالسرعة والفعالية الازمة.

-تقديم الجمعيات الفاعلة في ميدان المرأة والطفل لتقارير حول أنشطتها لتفعيل مشاركتها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجان المحلية.

-تقديم اللجان المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة لتقارير حول أنشطتها لتفعيل دورها في اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء، فضلا عن أنشطتها اليومية في قضايا النساء والأطفال المعروضة عليها.

ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية،  شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا طبقا للمادة 82/4 من ق م ج. وكذا تكليف الضابطة القضائية بتبليغ الاستدعاءات للمتهمين والشهود سيما في القضايا المتعلقة بالجنايات، وتنفيذ الأوامر بالإحضار بالقوة العمومية.

هذا، إلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وفيما يتعلق بالقضايا المسجلة بمصالح الأمن الوطني، ذكر، المسؤول القضائي، أنه سجل خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر 2023 ما مجموعه 2498 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء بمختلف أشكاله. فيما سجلت مصالح الدرك الملكي في حدود شهر أكتوبر ما مجموعه 880 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء و 90 ضد الاطفال، مع الحضور  لمختلف  اجتماع للجن المحلية بمختلف المحاكم الابتدائية لهذه الدائرة القضائية.

وفيما يتعلق بإعداد برامج التربية على المواطنة ،  أبرز المسؤول القضائي، أنه بالعمل مع باقي الشركاء تم القيام بورشات وأنشطة ثقافية تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء بشراكة مع جمعية الشعلة للتربية والثقافة، مع تنظيم مسابقة ثقافية حول المواطنة، وأوراش بمناسبة عيد الاستقال، إلى جانب تكوين جمعيات المجتمع المدني بخصوص التعامل مع تقنيات الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف.

و إلى جانب إلقاء دروس ومحاضرات تتعلق بالدين الإسلامي من طرف المجلس العلمي المحلي لإنزكان، تنظيم ورشات فنية وحملات تحسيسية للتربية على المواطنة والسلوك المهني..

وفيما يتعلق بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر التي ترتكب عن طريق استغلال الأطفال في التسول، أكد نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تتوفر على نائبين مكونين في جرائم الاتجار بالبشر استفادوا من 06 دورات تكوينية تحت إشراف رئاسة النيابة العامة من طرف مكونين دوليين.

واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في مواصلة حملة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، وتفعيل اتفاقية الشراكة حول حماية الأطفال بدون مأوى.

وبخصوص مناهضة جريمة الإكراه على الزواج، أكد الأستاذ عبد الرزاق فتاح، أنه تم تأطير عدة لقاءات من طرف منسق الخلية القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير حول القانون 13/103 الذي يجرم الإكراه على الزواج مع بعض جمعيات المجتمع المدني منها لقاءين مع جمعية صوت النساء مسجلا، التعامل الإيجابي والفعال مع شكايات وقضايا القاصرات اللواتي يتعرضن للاغتصاب من الأقارب والغير مع استحضار الرسالة الدورية للسيد رئيس النيابة العامة التي تحث على التعامل الصارم مع هذه القضايا وعدم الاستجابة لطلبات المغتصب للزواج بالقاصر كوسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تقوم إما بالمطالبة بإجراء تحقيق في هذه القضايا مع التماس الإيداع بالسجن مع تقديم الطعن للاستئناف في قرارات قاضي التحقيق بعدم الإيداع خلافا لمطالب النيابة العامة، أو الإحالة مباشرة إذا لم يكن التحقيق إلزاميا وكانت القضية جاهزة للحكم طبقا للمادة 73 من ق. م ج. كما أنها تتقدم بالطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات القضائية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *