مباشرة بعد الخطاب الملكي..لفتيت يجتمع بالولاة والعمال والدرك والأمن والجيش والمخابرات.. التفاصيل

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بتطوان، اجتماعا بولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وذلك في خضم الاحتفالات بعيد العرش وفي أعقاب مراسم حفل الولاء الذي ترأسه الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دو ديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون المدير العام للوقاية المدنية، والجنرال دو بريكادمفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والجنرال دو بريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وشكل الاجتماع لحظة قوية لاستحضار التوجيهات الملكية الواردة بخطاب العرش، التي جددت التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة.

كما جسد هذا الاجتماع وقفة متأنية تناولت بالتقييم مدى مساهمة مصالح وزارة الداخلية في تجسيد الثقة الملكية خلال تدبيرها لعدد من الأوراش الاستراتيجية والحيوية التي ميزت العشرين سنة الماضية، حيث تمت الإشارة إلى مجموعة من التدابير الملموسة التي قامت وزارة الداخلية باتخاذها، والتي مكنت من تسجيل حصيلة إيجابية تهم العديد من الأوراش الحيوية، على رأسها ورش الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والميثاق الوطنيللاتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن رهان إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية.

ومن منطلق اعتبار كون التنزيل السليم لمختلف السياسات العمومية مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار الوطن، يضيف البلاغ، تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأداء المتميز وبمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، مما مكن، بفضل الرعاية الملكية أولا وأخيرا، من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد.

وبذات المناسبة أيضا، تمت الإشارة إلى الخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، تطبيقا للتعليمات الملكية، حيث تم التأسيس، مع مطلع سنة 2019، لتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه. وقد كان اللقاء كذلك محطة لتجديد دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية المتواصلة، والحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة ومثابرة.