أخبار وطنية، الرئيسية، السياحة

جمعيات جهوية للصناعة الفندقية تتصدى لعدم شرعية الجمع العام الاسثتنائي للجمعية الوطنية للصناعة الفندقية

افاد بلاغ صادر عن الجمعيات الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش آسفي وأكادير سوس ماسة على انه وبعد نقاش مستفيض مع رئيس الاتحاد الوطني للصناعة الفندقية وأعضاء مجلس إدارته بشان  موقفهما من المراجعة المقترحة للنظام الأساسي للاتحاد، و مدى قانونية مجلس ادارته  الحالي ، ان مجلس ادارة الاتحاد الوطني للصناعة الفندقية ورئيسه انتهت مدة ولايته القانونية بتاريخ 11 ماي 2021  وتم التمديد خارج الضوابط القانونية بل انه وخلال اجتماع 31 اكتوبر الماضي قررالمجلس الاداري تعديل  النظام الاساسي للاتحاد دون موجب حق ودون الاخد بعين الاعتبار للملاحظات والانتقادات التي وججها ممثلي فرعي مراكش اسفي واكادير سوس ماسة .وعليه ،يعلن الاخيران رفضهما المطلق تمديد الولاية الانتدابية لاكثر من ولايتين والتي يتوجب ان تتحدد مدة الرئيس ومكتبه في ولايتين لا غير

مع ضرورة اعتماد اصوات كل جمعية بالطاقة الاستيعابية التي تمثلها باعتماد الاحصائيات الرسمية التي تصدر عن وزارة السياحة كما يطالبون بعدم إدراج “الأعضاء المنتسبين” في النظام الأساسي، والاقتصار فقط  على الأعضاء الرسميين الذين يمتلون الجمعيات الجهوية، وسلاسل الفنادق، لضمان نجاعة اكبر خلال الاجتماعات واكد بلاغ الجمعيتين  الموقع من قبل عبد الحق شهلي رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية لاكادير سوس ماسة واحمد بناني رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية مراكش اسفي عن امتناعهما عن الحضور والمشاركة في الجمع العام الاسثتنائي المقرر يوم 27 نونبر 2023  ويطالبون بالمقابل بتاجيله  داعين للمزيد من الحوار الهادف مع اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة  مع دعوة رجل قانون للاشراف على الاجراء الدي يضمن الشرعية والقانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *