أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

 الداخلة…تدشين مختبر لمراقبة جودة المنتوجات المستوردة.

تعززت البنية التحتية للجودة بالأقاليم الجنوبية، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة، بافتتاح مختبر لفحص ومراقبة المنتوجات المستوردة.

وأشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مرفوقا على الخصوص، بوالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، على افتتاح هذا المختبر الذي يهدف إلى تحقيق سيادة وطنية في قطاع التحاليل المخبرية والتجارب والدراسات ومراقبة جودة المنتوجات الصناعية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

ويهدف هذا المختبر، الذي تطلب مبلغا استثماريا بلغ 3 ملايين درهم للمعدات، إلى تلبية الحاجة في مجال فحص المنتوجات المستوردة في الجهات الجنوبية الثلاث، والمساهمة في مواكبة الوحدات الصناعية لتقييم وتطوير منتجاتها.

وستضطلع هذه المنشأة، التي ستساهم في إحداث 10 مناصب شغل، بدور مهم في تعزيز البنية التحتية للجودة من خلال تيسير فحص بعض المنتوجات المستوردة عبر معبر الكركرات في إطار المراقبة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة، مما سيساهم في ضمان الفعالية والنجاعة من خلال ربح الوقت وخفض التكاليف المرتبطة بذلك.

ويروم هذا المختبر، كذلك، المساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمبادلات التجارية مع إفريقيا وتطويرها، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي والارتقاء به إلى مستوى الإمكانيات التي تزخر بها القارة.

وشك ل هذا المختبر موضوع اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة مختبرات “LC2A/ACLAB” متعددة التخصصات، وذلك على هامش لقاء تشاوري جهوي حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة انعقد، اليوم، بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يلتزم المختبر بالعمل على توسيع مجال تدخله ليشمل منتوجات أخرى، وكذا مواكبة وزارة الصناعة والتجارة في تطوير البنية التحتية للجودة، وإجراء جميع خدمات الاختبار وفقا للمواصفات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الوزارة لأجل تطوير شبكة مختبراتها على المستويين الجهوي والقطاعي.

كما يلتزم المختبر بتلبية طلب الفاعلين في القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، والمشاركة في برامج البحث والتطوير التابعة للوزارة، خاصة برنامج دعم الابتكار الصناعي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *