الرئيسية، مجتمع

مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ إلغاء المساعدة الطبية الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، والتي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.

وعارضت أحزاب اليسار القرار، مؤكدة أنه “غير عقلاني ولا يستند إلى أي حجج علمية”، وأنه سيؤدي إلى تدهور صحة المهاجرين غير الشرعيين، الذين سيضطرون إلى اللجوء إلى الرعاية الطبية في حالات الطوارئ فقط.

من جهته، دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن القرار، مؤكداً أنه سيحد من “ظاهرة الجذب” للهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الشأن يعتبر نائب رئيس منظمة أطباء العالم “إن الواقع بعيد كل البعد عن الخطابات الهستيرية والتلاعبية حول نظام الصحة العامة هذا  حيث أن 50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و”80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً”.

وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، “بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو، بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه “مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمائة من ميزانية التأمين الصحي”.

ويختم حديثه بالتأكيد على أنه أمام كل هذه الحقائق، “الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *