في معركة جديدة غير محسوبة العواقب 400 تاجر بسوق الأحد، يهددون مجلس المالوكي باللجوء إلى القضاء بسبب الإنذارات

عبد اللطيف الكامل

ما إن هدأت عاصفة القرار الجبائي الجديد للمجلس الجماعي لأكادير ،والذي أرغم تجار المدينة ومنهم تجار سوق الأحد، على الزيادة في السومة الكرائية وطريقة الأداء،والتقيد بكناش التحملات فيما يخص المساحة والأمتارالمحددة أمام الدكاكين..حتى تفاجأ حوالي 400 تاجر بسوق الأحد بالجناح الجديد(ملعب ديدي سابقا)وجناح الموز،بإنذرات موجهة إليهم من قبل رئيس المجلس الجماعي يدفعهم إلى أداء واجبات الإحتلال المؤقت للملك العمومي.

لكن التجار رفضوا هذه الإنذارات التي توصلوا بها لأنها ترغمهم في نوع من الإكراه والإبتزاز على دفع مبلغ 71 ألف درهم و700 درهم كمقابل لواجبات الإحتلال المؤقت للملك العام نظير شغلهم للمحل التجاري عن الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم شهر دجنبر2018، وذلك في أجل8 أيام من تاريخ توصله بالإنذار تحت طائلة سلوك مسطرة الأداء وسحب الترخيص وإخلاء الملك العمومي.

واعتبر تجار سوق الأحد المعنيين،في شكايات التظلم الموجهة إلى رئيس جماعة أكادير بصفته آمرا بالصرف،هذه الإنذارات مجحفة ومسيئة لمجموعة من الظهائر والقوانين والقرارات لأنها وردت دون ضبط أو تدقيق أوإشارة إلى مراجعها،ومن مثال ذلك أن الإنذار تضمن إحالة على الظهيرالمؤرخ في 30 نونبر1918 المتعلق أصلا بالملك الجماعي والحال أن هذا الظهير يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا وليس شغل الأملاك الجماعية.

زيادة على كونه تضمن ظهيرا قد وقع تغييره وتتميمه دون الإحالة على أية مراجع تفيد ذلك والأمرنفسه يسري على القرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر 1921،والذي ورد في الإنذار بأنه يخص طريقة استغلال الملك العمومي الجماعي والحال أنه يخص كيفية تدبيرالأملاك الخاصة بالبلديات وأنه لم تتم الإشارة إلى مراجع تغيير وتتميم هذا القرارالوزاري كما هو مضمن في الإنذار.

وانتقد التجار أيضا،في ذات الشكايات،الإنذار لأنه اعتمد على القرار الجماعي المستمر العمل دون بيان مراجعه وتاريخ صدوره ،كما لم تتم الإشارة فيه إلى كناش الشروط والتحملات الخاص باستغلال الدكاكين والمحلات والأكشاك التجارية والخدماتية التابعة للجماعة والذي تم اعتماده في إصدارقرارالترخيص للعارض بشغل الملك الجماعي العام موضوع الإنذار.

ومن ثمة فهذا القرار بالترخيص نفسه لفائدة العارض،تضيف الشكايات التي حصلنا على نسخة منها،لم تتم الإشارة إليه في الإنذار على اعتبار أن تاريخ صدور قرار الترخيص هو5/6/2017،هو تاريخ سريانه في حق العارض وبالتالي ثبوت صفته كملزم اتجاه الجماعة مدينا لها بواجبات الإحتلال.

وهذا يعني أن سبب عدم الإشارة إلى كل هذه المعطيات والمراجع يعود بالأساس إلى رغبة الجماعة في استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة وان تاريخ المطالبة بها هو شهرأبريل من سنة 2012، وليس من تاريخ صدور قرار الترخيص الذي هو 5/6/2017.

يضاف إلى كل هذا أن الإنذاراعتمد على القانون رقم 06/47،المتعلق بالجيايات المحلية دون القانون رقم 07/39،الذي سن أحكام وضوابط تتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهي الأحكام التي تحدد وتنظم الوعاء الخاص بالرسوم المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية كما هو الوضع بالنسبة للعارض الذي يشغل المحل المشارإليه في الإنذار.

ولم يفت شكاية التظلم التي وجهها نيابة عن التجار دفاعههم الأستاذ المحامي عبدالعزيز القنفود،أن أشارت في الختام إلى أن الأجل الذي تم تحديده في الإنذارللعارض من أجل أداء ما بذمته والمحدد في ثمانية أيام أجل غير معقول وغير مقبول وغير ذي أساس ولا سند قانوني له وأنه يعتبرتعسفا في حق العارض.

وأضافت أن الإنذار صادرعن جماعة أكَادير في شخص رئيسها لكن التأشيرة والتوقيع صادرين عن موظف جماعي(رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتتبع القضائي)من دون تفويض من رئيس الجماعة مع العلم أن هذا الأخيرلايخول له القانون الحق في تفويض صلاحيته كآمر بالصرف إلا لمديرمصالح الجماعة وفق ما تنص عليه المادة 6من المرسوم رقم 451-17-2الصادربتاريخ 23/11 /2017 الخاص بنظام المحاسبة العمومية للجماعات.

بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية والمحاسباتية يعهد لتنفيذها بالإضافة إلى الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين وفق ما نصت عليه المادة 3 من المرسوم المشارإليه أعلاه،وهي الصفة التي لاتتوفرفي الموظف الجماعي الموقع على الإنذار.

بل أكثرمن ذلك ليس له الحق في تحصيل الديون العمومية والمتمثلة أساسا في الضرائب والرسوم الجماعية،لأنها هذه المسألة من مهام المحاسبين المحددين في المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

ولهذه الأسباب كلها،رفض التجارالإذعان للإنذارات الموجهة إليه وطالبوا رئيس جماعة أكادير،في شكايات التظلم الموجهة إليه بالتراجع عن هذه الإنذارات التي لا تستند في نظرهم على أساس قانوني ومبرر معقول،ويؤكدون أنهم سيلتزمون فقط بأداء ما ترتب عنهم من رسوم وجبايات ابتداء من  تاريخ الترخيص لإحتلال الملك العمومي وهو 5 يونيو 2017.

بل أكثرمن ذلك يهددون باللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذه الإنذارات موضوعيا وشكليا،في حالة عدم تراجع الرئيس عن هذه الإنذارات،لأنها لا تخضع على الإطلاق لأي سند قانوني،ومعنى هذا أن المعركة هذه المرة ستتخذ أشكالا أخرى، قضائية ونقابية وجمعوية من أجل إنصاف 400تاجرممن توصلوا بالإنذارات بالجناح الجديد لملعب ديدي سابقا وجناح الموز.