أكادير والجهة، الرئيسية، مجتمع

عمالة إنزكان ايت ملول تحتفل باليوم الوطني للمهاجر، والتوجه لإنشاء دار المهاجر 

محمد بوسعيد

أكد إسماعيل أبو الحقوق ،عامل عمالة إنزكان أيت ملول ، أن اليوم الوطني للمهاجر لهذه السنة نظم  تحت شعار “الشباب بالخارج انتظارات واسهامات “،تماشيا مع التوجهات والاستراتجيات الراهنة للنغرب وتنزيلا للنموذج التنموي المتعلق بتعزيز أوراش التنمية المحلية من قبل مختلف الفاعلين والارتقاء بالسياسات العمومية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بما يمكن من تدبير ناجح لشؤون هذه الفئة من المواطنين .وأضاف في معرض حديثه  خلال لقاء احتضنه مقر العمالة  احتفالا  اليوم الوطني للمهاجر يومه الخميس  10غشت الجاري ،أن هذه المبادرة تندرج في ‘إطار مواكبة المهاجرين والتواصل معهم في القضايا التي تلامس انشغالاتهم ، مع دعمهم في البحث عن سبل المساهمة في اوراش بناء المملكة.

ولفت ذات المتحدث ، أن الهدف هو تحقيق البناء الديمقراطي ألحداتي  ،الذي يقتضي إشراك جميع  مغاربة العالم في هذا الورش ،لكونهم أتبثوا في مناسبات عدة وقوفهم إلى جنب وطنهم الأم ،وارتباطهم واستعدادهم للدفاع عن مقدساته وعن القضية الوطنية .و الاستجابة لخصوصية الهجرة ،مشددا  على ضرورة إبلاء أهمية خاصة لهذه الفئة ،وذلك بخلق مجموعة من المؤسسات للإجابة على متطلباتهم ولإحاطة بقضاياهم لفهم عمق مشاكلهم .

أبوالحقوق ،أوضح أن الاهتمام بمغاربة العالم وبقضاياهم المختلفة ،يتطلب الوعي الجماعي بضرورة إيجاد الحلول المناسبة، لتمكين هذه الفئة من كافة حقوقها الدستورية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، فضلا عن جعل تطلعاتها ضمن أولويات التدخلات العمومية بمختلف مشاربها .باعتبارها تناهز تعدادها 5ملايين شخص وتساهم بحوالي 55,3 مليار درهم على شكل تحويلات مالية ,دون اغفال اسهاماتها في الحركة التجارية،فضلا عن دورها في التعريف بالمغرب و في جلب الاستثمار ونقل الخبرات .

داعيا الساهرين على الشأن المحلي والفاعلين إلى وضع نصب أعينهم هدفا واحدا ،المتجلي في العمل بالفعالة و بمسؤولية ،لأجل مصالح المهاجرين .مذكرا في نفس السياق ، أن عمالة إنزكان ايت ملول ،في طريقها لإنشاء مشروع دار المهاجر بتراب جماعة الدشيرة الجهادية،والتي يراهن من خلالها إلى تحسين الخدمات المقدمة للجالية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل ،مع ابتكار الصياغات المناسبة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *