غليان بين الدفاع والنيابة العامة في محاكمة ضباط سامين و 30 دركياً بسبب إحضار شاهد من السجن تحت حراسة أمنية مشددة له عداوة مع القائد الجهوي السابق لجهاز الدرك بأكادير

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الإبتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء أول أمس الإثنين، تأجيل مناقشة القضية المثيرة للجدل المرتبطة بتورط ضباط سامين بجهاز الدرك وحوالي 30 دركيا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، إلى ما بعد العطلة القضائية وتحديدا إلى منتصف شهر شتنبر القادم.

وشهدت جلسة أول أمس، نقاشا قانونيا حادا بين هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة وهيئة الحكم، كان بطلها أحد المتهمين المدان بعشر سنوات سجنا على خلفية القضية نفسها، حيث حوكم إلى جانب مسؤولين أمنيين وتجار مخدرات بحوالي 176 سنة سجنا، قبل أن يتم استقدامه خلال جلسة أول أمس، من أجل الإدلاء بشهادة وتصريحات تتعلق بالملف الذي يتابع فيه كبار مسؤولي الدرك الملكي وفق ما أوردته يومية “الأخبار”.

المتهم الذي تم نقله إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين من سجن العرجات إلى قصر العدالة بحي الرياض تحت حراسة أمنية جد مشددة، شاركت فيها قوات خاصة من الدرك الملكي، تسبب في بلوكاج المحاكمة وإرجاعها إلى ما بعد فترة العطلة القضائية، بعد أن رافق مثوله أمام الهيئة للإدلاء بشهادته غليان وتدافع قانوني بين دفاع الضباط السامين وممثل الحق العام حول أهليته القانونية من عدمها بخصوص الإستماع إليه كشاهد أو مصرح.

وقبل أن يباشر رئيس الهيئة القضائية عملية الإستماع للشاهد بعد التأكد من هويته، تقدم نقباء ومحامون يؤازرون مسؤولي الدرك باعتراض رسمي على المتهم، من خلال التشكيك بشكل صحيح في ” طبيعته “القانونية التي لا تسمح له بأن يدلي بشهادة حول ملابسات القضية، خاصة أنه مدان بعشر سنوات سجنا في نفس الملف.

واستغرب الدفاع لما أسموه “إقحام غير مبرر” لهذا المتهم المثير للجدل في هذه القضية من موقعه كشاهد أو مصرح بالنظر لتوافر موجبات عديدة في شخصه من قبيل “العداوة” التي تربطه بالكولونيل (ع,ب) المعتقل احتياطيا على ذمة نفس القضية بعد أن حرر في حقه ثلاثة محاضر في قضايا تتعلق بالإتجار في المخدرات انتهت بسجنه والحكم عليه بمدد طويلة، وبالتالي تبطل شهادته خوفا من تزييف حقائق الملف بهدف الإنتقام من القائد الجهوي السابق لجهاز الدرك بأكادير حيث توبع المتهم.

وتفاعلا مع مداخلات هيئة الدفاع، أكد ممثل النيابة العامة ، وسط ذهول كبير عم أرجاء القاعة، أنه يتوفر على نسخة رسمية من المحضر الذي يتضمن تصريحات أدلى بها المتهم لدى قاضية التحقيق حول ملابسات الملف، خلافا على ورد على لسان المحامين، مضيفا أن المحكمة من حقها، بقوة القانون وسعيا للوصول على الحقيقة لضامنة لسيادة العدل والعدالة في هذه القضية، أن تسمع لأي شخص تراه مفيدا في هذا الإتجاه، فضلا عن أن المتهم، حسب الوكيل العام، جايل كل الأحداث والوقائع ويملك أسرارا كثيرة باعتباره كان عنصرا فاعلا، ضمن العصابة الإجرامية المتابعة في النازلة.