ثقافة وفنونسياسة

المعركة بين البلدية والمعارضة تتصاعد مع إغلاق قصبة أكادير أوفلا وتعيد سلامة ركاب الحافلات إلى الواجهة

صباح أكادير:

مباشرة بعد إعلان السلطات والمجلس البلدي لأكادير عن إغلاقها طريق قصبة أكادير أوفلا في وجه السيارات والدراجات وجميع العربات لحافلات النقل وسيارات الأجرة برزت انتقادات حادة من طرف جمعيات المجتمع المدني بأكادير، وبدأت انتقادات القرار تتصاعد يوما بعد آخر.

وقد خلف هذا القرار، استياء وتذمرا بالغين في أوساط المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير. وفي هذا الصدد، راسلت المعارضة رئاسة المجلس  حول أسباب ومبررات إقدام مصلحة الجماعة الترابية على خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-11-91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 المنفذ لنص الدستور المغربي والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

واعتبرت المعارضة، أن هذا الخرق والتطاول والتجاوز يرجع بالأساس إلى الإقدام على وضع علامة يسمح بالمرور فقط لحافلات النقل وسيارات الأجرة بمدخل الطريق المؤدية إلى قصبة أكادير أوفلا دون مراعاة التنفيذ بالمواد القانونية المنظمة أصلا للتنقل عبر الطرقات العامة وسلوك المساطر القانونية لإصدار مقررات تنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصرا للجماعة الترابية وبالتحديد التقيد بتنفيذ محتوى المادة 28 المحددة لاختصاصات اللجان الدائمة للمجلس وبالخصوص لجنة السير والجولان المنظمة أصلا لمثل الحالة المتعلقة بإقدام مصلحة على وضع العلامة المتعلقة بالسير في اتجاه قصبة أكادير أوفلا، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دراسة اللجنة لهذه الحالة لعرضها على مداولة المجلس.

وأوضحت المعارضة في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة أكادير تتوفر “صباح أكادير على نسخة منها” أنه في حالة عدم دراستها من طرف هذه اللجنة لأي سبب من الأسباب تعرض وجوبا على المجلس لاتخاذ مقرر في الموضوع.

وأكدت المعارضة، أنه في كلتا الحالتين السابقتين لم يعرض هذا القرار، لا على اللجنة ولم تدرج في جدول أعمال المجلس سواء بالدورات العادية أو الاستثنائية.

وقالت المعارضة، أن هذا السلوك، يكرس مبدأ التجاوز (الشطط في استعمال السلطة) في ممارسة الاختصاصات المحددة قانونا، مما نتج عنه سببا إحداث حالة من الاضطراب لدى مستعملي هذه الطريق. واستهجانا بممارسة مؤسسة عامة الأجدر بها تعطي صورة حول سلوكيات التنظيم والساكنة العامة.

ورأت المعارضة، على أنه كان من الأجدر بالمجلس الجماعي لأكادير، اتخاذ كل الإجراءات المصاحبة لحماية مرتفقي مصلحة قصبة أكادير أوفلا، وذلك بوضع حواجز إسمنتية بجانبي الطريق وتحديد السرعة وكل ما سيساهم في حماية المرتفقين.

ولم تخف  المعارضة قلقها الشديد لما قد تتعرض له حافلات النقل العمومي من حوادث لا قدر الله، مؤكدا، أنه لا توجد ضمانات في الظرف الراهن لنجاة راكبي حافلات النقل العمومي و لا سيارات الأجرة واستثناء السيارات العادية أو الأجرة بجماعة أكادير التي تتوفر على ميزانية جد مهمة أن تولي اهتماما بمصلحة أكادير أوفلا مقصد السياح المغاربة والأجانب وذلك بتوفير الهيكلة الضرورية للولوج إلى الموقع المذكور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى