جمعية حقوقية تطالب العثماني بوقف اتخاذ الأطفال كدروع لإخضاع الأمهات

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمراسلة  تطالب من خلالها بالتدخل من أجل وضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة، لاتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأداة للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن، وحقوق أبنائهن.

وطالب فرع الجمعية الحقوقية، رئيس الحكومة بـ”التدخل لمعالجة هذه الاشكالية، بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري”.

وذكر فرع الجمعية أنه، “توصل بافادات لامهات في حالة نزاع قضائي واسري مع ازواجهن، وانه ابان سريان مسطرة الطلاق ، ترفض المؤسسات التعلمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله الى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمنتع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم ابنها المتمدرس إلا بعد إدلاءها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وقيامه وانحلاله”.

وأشارت المراسلة، إلى أن “غياب مقاربة انسانية واجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي ،رغم حالة النزاع بين الابوين ، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة أعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها”.

وطالب رفاق الهايج رئيس الحكومة، بـ”التدخل لمعالجة هذه الاشكالية، بما يضمن حقوق الطفل ومصلحته، ويرفع كافة العراقيل امام التمتع بحقوقه كاملة، وايضا بما يجعل الطفل بعيدا عن اي نزاع اسري، وايجاد الاليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة باحترام المساواة بين الرجل والمرأة اثناء الزواج وسيرانه او انحلاله، والالتزام باحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الاسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومية لمسؤوليتها في حالة اي نزاع اسري قد يضر بحقوق الطفل”.