المحكمة الإدارية أكادير توجه صفعة قوية لجماعة إنزكان بخصوص سوق الحرية

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، حكما قطعيا في دعوى الموضوع، يقضي بإلغاء مقرر رئيس جماعة انزكان، القاضي بفسخ حق امتياز استغلال سوق الحرية، وفسخ الاتفاقية التي تربط جماعة إنزكان وشركة “برودرز سانتر شوب”، وفقا لعقد الامتياز والاتفاقات المبرمة بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وجاء هذا الحكم القضائي بعد حكم سابق صادر عن المحكمة ذاتها، حيث قضت بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة إنزكان، والمتعلق بفسخ العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المالكة لحق استغلال سوق «الحرية» بالمدينة. كما قضت المحكمة بتوقيف تنفيذ القرار الإداري إلى حين البت في دعوى الموضوع.

وكان مجلس جماعة إنزكان، قد اتخذ خلال دورته الاستثنائية التي انعقدت خلال غشت 2022، مقررا وصف بكونه “سابقة في تاريخ المجالس الجماعية لانزكان المتعاقبة طيلة الولايات الانتدابية السابقة” والذي يقضي بإسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) وفسخ الاتفاقية المرتبطة بذلك والتي تربط جماعة إنزكان وبين شركة برودرز سانتر شوب التي تعود لأحد المستثمرين المعروفين بجهة سوس ماسة.

وقال رشيد المعيفي رئيس الجماعة حينها،  على أن نائل الإمتياز استهان في مناسبات عدة بمكانة المجلس  وفضل قضاء عصلة الصيف بدل الجواب على المراسلات والحضور للاجتماعات من أجل الوفاء بالإلتزامات، مضيفا،  على أن اتخاذ مجلس جماعة إنزكان لهذا المقرر يعود إلى عدم إيفاء نائل امتياز استغلال السوق البلدي الجديد (الحرية) بعدد من الإلتزامات والخرق السافر لعدد من بنوده، مبرزا على أن أعضاء مجلس الجماعة سيقفون بحزم وقوة للدفاع عن حقوق الجماعة ليؤدي السوق دوره الإجتماعي الذي أحدث من أجله بدل المساهمة في اغتناء جهة معينة على حساب المصلحة العامة.