تُهم ثقيلة تجر 26 مسؤولا بالدرك الملكي إلى المحاكمة في قضية تفجرت بأكادير وميناء طنجة المتوسطي

ـ صباح أكادير

أحال قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، 26 دركيا مسؤولا، ضمنهم أربعة كولونيلات، شغلوا مهام قياد جهويين بكل من أكادير وسطات وميناء طنجة المتوسط، ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية بمدن العرائش وطنجة وتطوان، (أحالهم) على غرفة الجنايات الابتدائية، للنظر في ملفاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تسعة أشهر من التحقيق التفصيلي، كما أعاد الوكيل العام النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.

وحسب معطيات جديدة، أوردتها “الصباح”، فقد قرر قاضي التحقيق عدم متابعة أربعة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، كانوا يتابعون في حالة سراح، بحكم عدم وجود أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، مقابل الحصول على هبات، فيما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، وألغت غرفة المشورة القرار، والتمست النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في النازلة التي تفجرت قبل سنتين ونصف سنة، أثناء محاولة تهريب ستة أطنان و نصف طن من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط.

واعتبر قاضي التحقيق، حسب نفس المصدر، أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين، بمن فيهم قياد سابقون للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب بـ”موسى” وشركائه، والذين أثبتت الأبحاث معهم تهريبهم للمخدرات عن طريق الاختباء وراء شركات تصدير الطماطم والأسماك بأكادير، قبل أن يظهر البحث وجود تواطؤ للمتهمين مع مسؤولي بالدرك الملكي، قصد السماح لهم بالمرور وتعبئة المخدرات من أجل تصديرها خارج المغرب.