أخبار وطنية، الإقتصاد والأعمال، الرئيسية، مجتمع

مهنيين يشرحون اسباب ارتفاع اسعار الاسماك خلال الشهر الفضيل

تشهد أسعار السمك ارتفاعا ملحوظا بالأسواق المغربية منذ بداية شهر رمضان الجاري، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع السردين الذي يُعد الأكثر استهلاكا من قبل الأسر الفقيرة إلى 20 درهما، ويبرر تُجار ومهنيون هذه الأثمان بزيادة الطلب، في ما يحمل آخرون المسؤولية للمضاربين.

وتراوحت أسعار السمك بإحدى الأسواق الشعبية بمدينة الدارالبيضاء، امس الخميس 30 مارس 2023، بين 15 و20 درهما لكيلوغرام السردين، وبين 70 و80 درهما بالنسبة لكيلوغرام “الصول”، في ما تراوح سعر كيلوغرام “الميرلا” بين 60 و70 درهما.

وفق الأرقام الصادرة، عن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، فقد بلغ إنتاج الأسماك الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي 20 ألف طن.

وفي هذا السياق، قال العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، إن أسعار الأسماك تخضع لتقلبات السوق بين العرض والطلب، مبرزا أن إقبال الأسر المغربية بشكل كبير على استهلاك الأسماك خلال شهر رمضان يساهم في ارتفاع الثمن بشكل كبير.

وأوضح مهيدي، في تصريح لـSNRTnews، أن ثمن السمك لا يعرف أية زيادة عند أرباب المراكب، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من السردين بين 4 و5 دراهم بالمنطقة الشمالية؛ إذ يكون تاجر الجملة ملزما بتأدية 3 بالمائة من ثمن السلعة كرسم للجماعة المحلية، إضافة إلى تكلفة النقل والثلج، كما أنه مطالب بتأدية بين 7 و12 بالمائة من الثمن الإجمالي للمبيعات بسوق الجملة.

وأبرز أن السمك يقطع عدة مراحل قبل وصوله للزبون عن طريق البيع بالتقسيط، مشيرا إلى أنه وفي ظل حرية الأسعار فإن قاعدة العرض والطلب تبقى هي المحددة للسعر.

وتابع المتحدث ذاته أن الاستهلاك الكبير للأسماك خلال شهر رمضان يوازيه انخفاض على مستوى المخزون السمكي؛ خصوصا بالمناطق الشمالية للمملكة على عكس المناطق الجنوبية التي تعرف وفرة في الإنتاج.

وفي المقابل يرى سعيد الباطرون، المندوب الجهوي للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالمغرب، أنه خلال شهر رمضان من كل سنة يبرز مشكل الارتفاع في أسعار السمك، حيث تتراوح الزيادة هذه السنة بين 30 و40 بالمائة، محملا المضاربين المسؤولية.

وقال الباطرون في تصريح لـSNRTnews، إنه وإضافة إلى قاعدة العرض والطلب التي تساهم في زيادة الأسعار نسبيا، يبرز مشكل “الأسماك المهربة” وهي الأسماك التي لا تمر عبر المزاد العلني، إذ تُعرض للبيع بشكل مباشر في الأسواق ويتم توزيعها بشكل عشوائي دون احترام معايير الجودة أو احترام الأسعار المفروضة.

وأوضح أن هذه الممارسات خلقت سوقا ثالثا للسمك، بشكل يخالف القانون المنظم لتجارة السمة بالمملكة، والذي ينص على تواجد سوقين؛ الأول بالموانئ والثاني بالسوق الوطنية، مما ينعكس وفق قوله، على سعر السمك المعروض للبيع بالتقسيط، حيث يصل إلى أثمنة جد مرتفعة خلال المناسبات التي تعرف إقبالا كبيرا على المنتجات البحرية مثل شهر رمضان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *