هذه أعمار ومهن ومدن المتهمين الـ 13 بقتل “الشرطي المحروق”

في آخر تطورات جريمة قتل شرطي منطقة الرحمة بالدار البيضاء أثناء مزاولته لمهامه،  التي هزت قضيته الرأي العام الوطني مؤخرا. ذكرت “الأخبار”، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أحالت، اول أمس الاثنين، المتهمين الـ13 بقتل الشرطي “المغدور”، وبينهم الرئيسيون والمشاركون على النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك على القاضي المكلف بالتحقيق في الجرائم الإرهابية، والذي استنطقهم ابتدائيا وقرر إيداعهم المركب السجني بسلا بتهم ثقيلة، في انتظار إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية.

وتشير المصادر ذاتها، أن المتهمين الـ 13، ينحدرون من مدن الدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور وخنيفرة واليوسفية وشيشاوة، ومزدادون بين 1965 و2000، كما تفيد المعطيات نفسها بأن مهنهم تتوزع بين الصناعة والحدادة والنجارة والبناء والتدريب الرياضي، فضلا عن مستخدمين بإحدى الشركات بالدار البيضاء.

ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن تفجر هذه التحقيقات تطورات جديدة مرتبطة بالمخطط الإرهابي للشبكة الإجرامية وامتداداته، بالنظر لخطورة وبشاعة أولى عملياتها الإرهابية التي استهدفت شرطيا أثناء مزاولة مهامه بإحدى المدارات الطرقية ضواحي البيضاء.

وبعد إسقاط «الإرهابيين» الثلاثة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد في حق الشرطي، من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أدت التحريات الدقيقة التي خضعوا لها إلى اعتقال عشرة أشخاص آخرين لهم علاقة بالشبكة الإرهابية نفسها التي خططت ونفذت جريمة القتل البشعة، التي استهدفت شرطيا بمنطقة الرحمة بضواحي الدار البيضاء، حيث تم قتله والتمثيل بجثته وإحراقها.

وأوضحت التحريات أن الموقوفين الجدد انخرطوا منذ مدة في المشروع الإرهابي للشبكة، وكانوا يعلمون بتفاصيل الجريمة التي نفذها المتهمون الرئيسيون في حق الشرطي دون التبليغ عنهم، كما أثبتت الأبحاث تقاسمهم الأفكار والنزوعات المتطرفة والإرهابية نفسها، فضلا عن ارتباط بعضهم بأشخاص متطرفين التحقوا في وقت سابق بمواقع وخلايا إرهابية بالصومال وسوريا.

ويواجه المتهمون، كل حسب مسؤوليته في الملف، تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة متحصل عليها من جناية من أجل توظيفها في تنفيذ عمليات إرهابية تمس بالنظام العام وتستهدف سلامة وممتلكات الغير، وكذا الإشادة والتحريض بارتكاب أفعال إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي. كما امتدت التهم الموجهة للموقوفين الذين تم إيداعهم السجن إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بالجثة وتشويهها وإضرام النار العمدي في سيارة الضحية من أجل إخفاء معالم الجريمة.