أخبار وطنية، الرئيسية

إحالة ملف “الغازوال المغشوش” على النيابة العامة ومسؤولة حكومية تحذر

في آخر تطورات التحقيقات في قضية الغازوال المغشوش، الذي تم ضبطه يباع بمحطتي وقود تابعتين لشركة فرنسية كبرى، أحالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ملف غش محطتي وقود بالبيضاء على وكيل الملك، بعد التأكد من مادتين غير مطابقتين للمواصفات القانونية.

وحذرت المسؤولة الحكومية، كل الفاعلين في مجال استيراد وتخزين وتوزيع وبيع المنتجات البترولية من مغبة الغش فيها تحت طائلة الملاحقة القضائية بعقوبات مشددة نص عليها القانون رقم 67.15 والمتعلق باستيراد مواد الهيدروكربورات، والمواد المكررة والمعبأة والموزعة.

وكشفت المسؤولة الحكومية، عن نتائج التحقيق في حقيقة رداءة مادة الكازوال، التي توزعها محطات الوقود التابعة لشركة “طوطال” الفرنسية، بعد توالي الشكايات على الشركة بسبب تعرض السيارات والمركبات لأعطاب تقنية ناتجة عن تعبئة خزانات سيارتهم بوقود الشركة.

وكانت نتائج التحاليل التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، أكدت وفقا لجواب الوزيرة بنعلي، أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أنه تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين جاءت مطابقة للمواصفات.

وبخصوص العينات الفاسدة، أكدت بنعلي أنه تم تجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية، مسجلة أن لجنة إقليمية مشتركة جرى تكوينها لهذا الغرض أوصت خلال زيارتها إلى المستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من طرف قطاع التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *