أرباب مقاولات ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام أمام القضاء

أحال قاضي التحقيق، أخيرا، ملف 31 مسؤولا متابعا، من بينهم موظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، على الغرفة الجنائية الابتدائية العلنية باستئنافية الدار البيضاء. وتوصل قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، بمستنتجات وملاحظات النيابة العامة حول تقريره الذي تضمن خلاصات الاستنطاق والمواجهات التي أجراه بين الأطراف.

ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.

وقالت مصادر إعلامية، إن الغرفة الجنائية الابتدائية العلنية باستئنافية الدار البيضاء، ستحدد عما قريب أولى جلسات المحاكمة العلنية، مؤكدا أن قاضي التحقيق أدخل بعض التعديلات في المتابعات. وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح شخص واحد كان متابعا في حالة اعتقال وتمت متابعته في حالة سراح.

وبدأ الاستنطاق في هذا الملف منذ 29 مارس 2022، تاريخ تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019.

وانطلق الاستنطاق بالمتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة، وعددهم 19 شخصا، وبعدها استنطق 12 آخرون متابعون في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الماضية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وكانت النيابة العامة قالت، إنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.