المغرب قريب من استرجاع إدارة المجال الجوي فوق الصحراء

كشفت الحكومة الاسبانية يوم أمس الأربعاء، أنها بدأت بالفعل محادثات مع المغرب حول إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، الذي يدار حاليًا من مراقبين في جزر الكناري بناء على مقررات مجلس الأمن لتصفية الاستعمار، وذلك من أجل تطبيق النقطة السابعة من الإعلان المشترك الذي وقعته حكومتا المملكتين أبريل 2022.

وفي رد برلماني على عضو مجلس الشيوخ عن تحالف جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الذي سأل الحكومة حول مسار المفاوضات مع المملكة المغربية “لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية”، حسب وكالة “أوروبا بريس”، أشارت مدريد إلى أن المحادثات قد بدأت بالفعل في هذا المجال.

وأوضحت الحكومة، أن هذه الاتصالات مع المغرب “تتمحور حول إدارة المجال الجوي”، بالإضافة إلى التنسيق “بين الطرفين” من أجل “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”.

واقترح المغرب، وفق وسائل إعلام إسبانية، السيطرة المغربية الكلية على أجواء صحراءه بدلا من سلطات جزر الكناري، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بين بين البلدين بالرباط فبراير الماضي.

وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن في إطار تصفية الاستعمار، لسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية، وهي أحد أكثر المسارات استعمالا لشركات الطيران التي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، فضلا عن الطائرات العسكرية المغربية التي تنفذ عمليات في المنطقة.

وتتقاضى السلطات الإسبانية رسومًا مقابل كل رحلة جوية تمر فوق الصحراء المغربية وجزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية، وفق مقررات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO )، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع هذه القضايا.

ويهدف المغرب من خلال الاقتراح المطروح على الطاولة، وفق المصادر الإسبانية، إلى حل هذه الإشكالية عبر مفاوضة حكومة سانشيز للتخلي عن السيطرة الجوية للمغرب، وذلك في إطار تحسن العلاقات الثنائية بعد إشادة مدريد بمبادرة الحكم الذاتي، وضمن خط خارطة الطريق المرسوم بين المملكتين بعد زيارة رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية إلى الرباط أبريل الماضي ولقائه الملك محمد السادس.

وخلص الاجتماع رفيع المستوى، إلى اتفاق يقضي بالتزام المغرب وإسبانيا باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، ويؤكدان رغبتهما في إثرائها باستمرار، وفق نص البيان المشترك.