أخبار وطنية، الرئيسية

الداخلية تتحرك لمواجهة موجة غلاء المعيشة

تحركت الحكومة، مطلع شهر فبراير الماضي، من أجل التصدي لارتفاع أسعار الخضر واللحوم، بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق، ووعدت بأن الأسعار ستتحسن مع اقتراب شهر رمضان؛ لكن ذلك لم يحصل.

وانخفضت أسعار مواد استهلاكية، مثل الطماطم، بعد تحرك الحكومة، حيث انخفض سعرها من 12 درهما إلى النصف؛ لكن انخفاض أسعار الخضر لم يدُم سوى بضعة أيام قبل أن يعاود الارتفاع، مع اقتراب شهر رمضان.

غلاء أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم استنفزت جيوب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والذين أصبحوا بالفعل عاجزين عن توفير قوت عيالهم اليومي، مع دخول شهر رمضان الفضيل.
وفي الوقت الذي عزت فيه الحكومة ارتفاع أسعار الخضر، لا سيما الطماطم، إلى عامل المناخ (تعاقب الحر والبرد)، يعزو متابعون سبب الارتفاع إلى عمْد المصدّرين إلى شراء الخضر الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها إلى الخارج. فضلا عن تعدد الوسطاء بين المزارعين والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال نار الغلاء.

وتشير المصادر، إلى أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، من أجل إيجاد حل سريع لهذا المأزق، خاصة وأن السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.

وفي سياق متصل، ولأول مرة، تتفق المعارضة والأغلبية على سؤال الأسعار، إذ وجدت الحكومة نفسها أمام احتجاج الفريقين في ظل انشغال المواطنين بارتفاع الأسعار وتباين ما يتم الإعلان عنه مع ما يوجد في الأسواق. وفق ماذكرته “الأحداث المغربية”.

وواجهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، غضبا مزدوجا من فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء. ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق المعارضة، على لسان رئيس الفريق الحركي ومنسق هذه الفرق، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة تدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، برفع الاجتماع كلية وتأجيله لعدم جدواه لا من ناحية التوقيت ولا من ناحية جدولة الطلبات التي اقتصرت على بعض النقاط دون غيرها، لمح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.

ارتفاع أسعار الخضر واللحوم.. تدابير الفرجة وإعلان النوايا (العلم)

لم تنجح التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة من اليوم، في مواجهة الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكبح جماح الزيادات المتواصلة في أسعار هذه المواد، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء. وهكذا، سبق للحكومة أن أعلنت عن استيراد الآلاف من العجول والأبقار، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية للحد من الارتفاع المهول الذي عرفة سعر اللحوم الحمراء، كما أعلنت الحكومة ضمن تدابيرها عن الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة وندرتها في السوق الداخلية. كما شنت السلطات العمومية حملة مراقبة عامة وقوية لمحاربة الاحتكار، لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، التي تعود بعض أسبابها إلى عوامل خارجية.

مضيان ينبه إلى ضرورة تعزيز المراقبة ومحاربة الاحتكار من أجل مواجهة غلاء الأسعار (العلم)

قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن ظاهرة الارتفاع في الأسعار تستدعي تعزيز المراقبة، بشكل منتظم، ومحاربة الاحتكار والمضاربات من أجل مواجهة الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. ونبه مضيان، خلال هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الحكومة إلى ضرورة اعتماد بعض الإصلاحات واتخاذ بعض الإجراءات المواكبة، بما فيها أساسا التصدي بكل حزم ومسؤولية وفي إطار دوري لجميع أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار ومحاربة الاحتكار في المواد الأساسية.

الحكومة تؤكد وفرة المواد الغذائية في رمضان (المساء)

أكدت وزیرة الاقتصاد والمالیة نادیة فتاح العلوي أن الأسواق الوطنیة مزودة بشكل كاف بالخضر والفواكه والمواد الأكثر استھلاكا لتغطیة حاجیات المواطنین خلال شھر رمضان، مضیفة أن اللحوم والأسماك المعروضة تكفي ھي الأخرى لسد احتیاجات الأسواق الوطنیة. كما أكدت الوزیرة، خلال عرض قدمته، أمام لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب بشأن التدابیر الحكومیة لمواجھة ارتفاع الأسعار، أن بعض المواد الغذائیة، التي شھدت ارتفاعا في الفترة الأخیرة بسبب الظروف المناخیة، ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض جراء الارتفاع المرتقب في إنتاج ھاته المواد في الأیام المقبلة، مشیرة إلى أن الحكومة لا تزال تواصل إجراءاتھا المتخذة لمواجھة غلاء أسعار بعض المواد الأساسیة.

حزب التقدم والاشتراكية يسجل مجددا ضعف الأداء الحكومي ويدعوها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء غلاء الأسعار (بيان اليوم)

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تنبيهه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك “الملموس” والتدخل “الناجع”، من أجل دعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية. واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، أن استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمر “غير مقبول”، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالبلاد عند الاستهلاك هو أمر “غير عاد”، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *