المجلس الأعلى للحسابات يفضح خروقات البيجيدي في صرف الدعم العمومي

معطيات مثيرة قدمها التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير حزب العدالة والتنمية للمال الذي يصرف للأحزاب السياسية في إطار الدعم العمومي.

وقال التقرير في الجزء المخصص لهذا المجال، إن حزب “المصباح” لم يقدم حسابه السنوي برسم سنة 2021 إلا بعد مرور أربعة أشهر على الأجل القانوني المحدد.

وجاء في التقرير أن الحزب لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة بما مجموعه 5.785.122،26 درهم.

وذكر التقرير بأن وضعية الحزب غير سليمة تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021.

وسجل أيضا أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات تشير إلى أن هناك نفقات غير مدعمة بوثائق الإثبات المطلوبة. كما سجل بأن الحزب عمد إلى تسديد نفقات يفوق مبلغها 10 آلاف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. ويتعلق الأمر باقتناء حاسوب بتاريخ 10 أبريل 2021 من طرف الكتابة الإقليمية لفاس بمبلغ قدره 11.500 درهم.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سبق له أن دعا الحزب في سنة 2020، إلى تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات وتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة. وأوضح الحزب في رده أنه سيعمل على تنفيذها بمناسبة إعداد الحساب السنوي لسنة 2021. لكن التقرير الجديد أعاد استعراض نفس الملاحظات.

التقرير أوصى الحزب بتقديم الحساب السنوي في الآجال المحددة والعمل على إرجاع المبالغ غير المستحقة للدعم إلى الخزينة برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، والالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة.