الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

شركات هندية تستعد للاستقرار بالمغرب

في إطار تنويع شركائه، يستعد المغرب لاستقبال شركات هندية للاستثمار في قطاعات حيوية واعدة على رأسها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إذ أنهى وفد مغربي قاده محسن جزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، إلى الهند من اجل الترويج لوجهة المغرب الصناعية، وشملت الجولة نيودلهي وبومباي وأحمد أباد.

وتضمنت الجولة، لقاءات مع عدد من المديرين التنفيذيين للشركات الهندية لعرض فرص الاستثمار في المملكة واستكشاف سبل زيادة أنشطتها التجارية.

وتُعوّل المملكة على أن تصبح الهند شريكا اقتصاديا مهما لها، باعتبارها واحدة من أكبر 5 اقتصادات في العالم وبالنظر لاهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في المملكة المغربية خلال السنوات الماضية واستهداف الأسواق الإفريقية والأوروبية والأمريكية.

وكان الوفد المغربي قد التقى أيضا عددا من المسؤولين الحكوميين في الهند؛ منهم بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الذي أعرب عن إعجابه بما حققه المغرب في البنية التحتية ومناخ الأعمال الملائم للاستثمار، حيث أكد أن بلاده مهتمة بتشجيع الاستثمار في المملكة؛ لأنها ترتبط بحوالي 50 دولة باتفاقية تجارة حرة تتيح الوصول إلى سوق ضخمة تضم حوالي ملياري مستهلك.

وتعوّل المملكة المغربية، بالأساس، على تطوير التعاون مع الهند على مستوى تكنولوجيا المعلومات والأسمدة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة. ويرتقب أن يزور وزارة الصناعة والتجارة الهندي المغرب، في الأشهر المقبلة.

وتعتبر صناعة السيارات في المغرب أبرز قطاع قد يثير اهتمام الهند، باعتبارها القطاع الثاني من حيث التصدير برسم العام الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 1 مليون سيارة كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كبلد مصدر نحو أوروبا من خارج الاتحاد.

ووصلت قيمة المبادلات التجارية الهندية مع المغرب لأول مرة 3.2 مليار دولار، ما يعادل حوالي 33 مليار درهم، حيث تصدر الهند إلى المملكة منتجات عديدة؛ مثل الهواتف المحمولة والمنتجات البترولية والعسل، إضافة إلى أجزاء السيارات والنسيج. ويصدر المغرب نحو الهند منتجات عديدة؛ منها حامض الفوسفوريك والفوسفاط والمعادن الخام والمواد الكيميائية.

واختارت شركات هندية عديدة الاستقرار في المغرب؛ منها “طاطا موطورز”و”مهاندريا” لصناعة السيارات، إضافة إلى شركة “samta” العاملة في قطاع المعادن…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *