أخبار وطنية، الرئيسية

صحف الأربعاء: المهندسون يرفضون تفويت التكوين الهندسي لـ”اللوبيات”، البرلمانيين يواصلون “السليت”، و منظمات دولية تؤازر “مغربيات الفراولة” بإسبانيا

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” التي ورد بها أن منظمات دولية دخلت على خط قضية مغربيات حقول الفراولة بإسبانيا.

وكشف تقرير حديث أن شكايات جديدة ظهرت في حقول الفراولة بهويلفا الإسبانية من طرف عشر عاملات مغربيات اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية وابتزاز في العمل.

وأضافت “المساء” أن محامين دوليين حذروا من أن الأمر قد يصل إلى جريمة الاتجار بالبشر الذي ترعاه الدولة.

وحسب المنبر ذاته، فإن المحامين الدوليين يقولون إن السلطات الإسبانية أمام واجب قانوني في ضمان قيام المحاكم بالتحقيق بشكل صحيح في مزاعم النساء بأنهن تعرضن للاستغلال والإيذاء أثناء عملهن في الحقول الإسبانية.

ونقرأ في “المساء” كذلك أن المهندسين يرفضون تفويت التكوين الهندسي لـ”اللوبيات”، بحيث أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة رفضه القاطع واستنكاره “لمبادرة الحكومة المتمثلة في إعداد مشروع مرسوم يقضي بالاعتراف بدبلوم مهندس مسلم من طرف مؤسسات خاصة بالتكوين الهندسي”، منددا في الوقت ذاته بما أسماه “سياسة التكوين الهندسي” المتبعة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة، وتفويته إلى لوبيات المال على حساب جودة التكوين وقيمة ومكانة المهندس المغربي والهندسة الوطنية.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن مدينة المحمدية وضعت ثقتها في شركة مغربية لجمع النفايات خلال السنوات السبع المقبلة بمبلغ يقدر بحوالي 47 مليون درهم.

ونسبة إلى مصدر “المساء”، فإن اختيار الشركة المغربية لتدبير قطاع النظافة في مدينة المحمدية مرده إلى أن ملف هذه الشركة كان يتضمن جميع الشروط المالية والتقنية والإدارية، مضيفا أنه لا بد أن تبذل هذه الشركة مجهودا كبيرا لتنظيف شوارع وأزقة المدينة، خاصة أنها تمكنت من الظفر بهذه الصفقة في ظل منافسة قوية من قبل مجموعة من الشركات العالمية التي لها شهرة كبيرة في تدبير القطاع.

“أخبار اليوم” أوردت أن الحكومة توصلت إلى تسوية نهائية لمشكل ضحايا النظاميين الأساسيين لموظفي التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003، فضلا عن الاستجابة لطلب أساتذة السلم 9، أو من يسمون أنفسهم بـ “الزنزانة 9″، بتسريع نسق الترقية لفائدتهم.

وأضافت الجريدة أن الحكومة نشرت مرسوما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعدل ويغير مواد بعض النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003، وعلى أساسه سيستفيد رجال ونساء التعليم من الفئتين، وعددهم نحو 24 ألفا، من سنوات الأقدمية الاعتبارية تحتسب لهم في تسريع الترقية، وستؤهل ضحايا النظاميين للترقي إلى السلم 11، والحصول على تقاعد أفضل، فيما ستؤهل أصحاب “الزنزانة 9” للترقي السريع نحو السلم 10.

ونشرت “أخبار اليوم” كذلك أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وافق بالإجماع، باستثناء مستشار واحد من المعارضة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، على إجراء دراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة الكيف المحلي والقيام بمختلف التجارب المخبرية والأبحاث الميدانية لاكتشاف إمكانيات استعماله لأغراض طبية وعلاجية وصيدلية، يمولها المجلس بغلاف مالي قدره مليون درهم.

أما “الأحداث المغربية” فأوردت أن البرلمانيين يواصلون “السليت”، سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، بالرغم من تفعيل الاقتطاعات وترتيب الجزاءات، مضيفة أن إصرار رئيس مجلس النواب على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي في حق البرلمانيين الغائبين عن جلسات المؤسسة التشريعية لم يحد من الظاهرة.

وذكر المصدر ذاته أن رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أطلقوا عريضة على موقع “أفاز” تحمل شعار “أوقفوا القرار غير الدستوري الذي يمنعنا من التسجيل بباكالوريا قديمة”، يطالبون من خلالها رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس النواب، بفتح باب التسجيل في الجامعات في وجه الحاصلين على “باك قديم”.

وقالت العريضة إن الجامعات المغربية تمنع الحاصلين على “باك قديم” من التسجيل بالرغم من غياب سند قانوني يشير إلى ضرورة الحصول على شهادة باكالوريا حديثة.

الختم من “العلم” التي نشرت أن مصالح أمن وجدة تمكنت من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في الوساطة وتنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الخارج، وذلك في عملية مكنت أيضا من ضبط العشرات من المرشحين للهجرة السرية من جنسيات إفريقية عدة.

وأشارت “العلم” كذلك إلى موجة العطش التي تعيشها دواوير عدة بقرية تاسيوانت العليا التابعة لقيادة أولاد علي يوسف بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان.

وحسب المنبر ذاته، فإن سكان تلك الدواوير لا يتوفرون على المياه الصالحة للشرب داخل منازلهم، ما يضطرهم إلى تكبد عناء جلب هذه المادة الحيوية على ظهور الدواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *