الشروع في محاكمة 18 مسؤولا في التعليم أمام جرائم الأموال بفاس في إختلالات مالية ضخمة !

يرتقب أن تبدأ أولى جلسات متابعة ما يقرب من 18 مسؤولا سابقا في قطاع التعليم في قضية اختلالات للبرنامج الاستعجالي بغرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 7 مارس القادم. في حين تقرر عدم متابعة مدير إقليمي سابق للتعليم بمولاي يعقوب بسبب وفاته.

وقرر قاضي التحقيق متابعة هؤلاء بتهم لها علاقة بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.

ومن بين المتابعين في هذه القضية مدرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس ـ مكناس.

وجرى فتح هذا الملف تبعا لتقارير للمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة.