أخبار وطنية، الرئيسية

أزمة بين مدريد ولندن …قوات إسبانية تطلق النار على “أراضي بريطانية”

تقف العلاقات الإسبانية البريطانية على هامش أزمة كبيرة بسبب اتهامات تتعلق بالسيادة، حيث تقول سلطات جبل طارق، المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي والتابعة للتاج البريطاني، إن عناصر من الجمارك الإسبانية أطلقوا النار على أراضيها .

وبدأ الأمر حين كان مجموعة من المهربين يقومون بنقل شحنات من السجائر بشكل غير قانوني عبر زوارق مطاطية ذات محرك سريع، فطاردته دورية للجمارك الإسبانية، ليتجهوا إلى أراضي جبل طارق وهناك شرعوا برشق العناصر الإسبان بالحجارة، ما دفع هؤلاء إلى الرد بإطلاق الرصاص باتجاههم، الأمر الذي اعتبرته حكومة جبل طارق انتهاكا لسيادة بريطانيا.

وتحدث رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن وجود أدلة تؤكد تورط إسبانيا في “الانتهاك الصارخ” للسيادة البريطانية، الأمر الذي وصفه بأنه قد يكون “الأكثر خطورة وجدية من سنوات”، وأضاف أنه في حال تأكد قيام عناصر الجمارك الإسبانية بإطلاق النار صوب منطقته فإن الأمر سينطوي على انتهاك صارخ للقانون، على اعتبار أنه يشكل مسا بالسيادة وتهديدا للسكان.

وأورد بيكادو أن الأمر يتعلق بعمل “متهور وخطير بالنظر إلى خصوصية جبل طارق ذات الكثافة السكانية العالية وفي ظل وجود بنايات بالقرب من مكان الواقعة”، غير أنه رفض توجيه أي اتهامات رسمية حاليا إلى مدريد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي شرع فيها الشرطة البريطانية، مبرزا أن الأمر يتطلب البحث والتروي قبل تحديد طبيعة ومستوى الرد الدبلوماسي.

وشرعت سلطات جبل طارق في تحقيقاتها حيث تقوم الشرطة بالبحث عن الرصاصات الفارغة لتحديد نوعها والعثور على أدلة تؤكد أنها نفسها المستخدم من طرف الجمارك الإسبانية، في الوقت الذي تحدثت فيه إسبانيا عن مسار آخر، حيث قالت إن عناصرها الذين كاتوا يقومون بواجبهم تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف أشخاص داخل المنطقة الخاضعة لبريطانيا.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية والوظيفة العمومية، أن الأمر يتعلق باعتداء على اثنين من عناصر الجمارك الإسبانية، وأن الأمر يحتاج إلى توضيحات، معلنة فتح تحقيق في ما حدث، وقالت “إن الأمر يتعلق بمحاولة جدية للاعتداء على حياة شخصين إسبانيين”، واصفة الأمر بالحادث الخطير، في حين قالت التلفزة العمومية الإسبانية إن الأمر يتعلق برشق الجمركيين بحجارة يبلغ وزن بعضها 3 كيلوغرامات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *